🔹سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری درخصوص مصوبه‌های جدید مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و اصلاح قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» است. کلیات این قانون تصویب شده و برخی مواد از جمله تبصره ۳ مورد بررسی قرار گرفته است.

🔹سید کریم معصومی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی، تاکید کرد: در جریان بررسی این قانون، پیشنهاداتی مطرح شد که به ویژه مربوط به موضوع «۱۴ سکه» بود و برخی نگرانی‌هایی در جامعه ایجاد کرد. طی روزهای گذشته، ابهاماتی درباره سقف مهریه و معنای این ۱۴ سکه مطرح شد.

🔹وی ادامه داد: قانون اصلاح‌شده «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» مربوط به افرادی است که به دلیل ناتوانی در پرداخت محکومیت‌های مالی، روانه زندان می‌شوند. هدف از اصلاح این قانون، حفظ کرامت انسانی و آرامش خانواده‌هاست. زیرا ورود یک فرد به زندان تنها او را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه خانواده و اطرافیان او نیز متحمل فشار می‌شوند. این افراد ممکن است سال‌ها در زندان بمانند و هیچ درآمدی نداشته باشند، در نتیجه توانایی پرداخت دیون خود را نیز نخواهند داشت.

🔹وی گفت: در این میان، برخی نگرانی‌ها مطرح شد که آیا قانون به نفع مردان یا زنان است. باید تأکید کنم که نگاه مجلس هرگز جنسیتی نیست و هدف از این اصلاح، تقویت بنیان خانواده و تأمین آرامش خانواده‌هاست.

🔹سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد: این پیشنهاد تنها شامل افرادی است که توان پرداخت حتی یک سکه را ندارند و مسیرهای قانونی دیگری برای دریافت مهریه آن‌ها نتیجه نداده است. بنابراین، نباید تصور شود که سقف مهریه حذف شده یا با پرداخت ۱۴ سکه، فرد از تمام تعهدات خود معاف می‌شود.

🔹وی عنوان کرد: ضمانت اجرای کیفری کاهش یافته است، اما ضمانت اجرای حقوقی همچنان برقرار است؛ یعنی اموال فرد قابل توقیف است و در آینده نیز هر مال یا سهم ارثی که به دست آورد، قابل توقیف خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: ضمانت اجرای حقوقی مهریه همچنان برقرار است