♦️محسن زاده آملی، معاون حقوقی وزیر دادگستری با اعلام اینکه لایحه صیانت از حقوق عامه در قوه قضاییه نهایی شده است، گفت: این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی هیأت دولت در حال بررسی است و پس از طی مراحل قانونی برای تصویب نهایی اقدام خواهد شد.
♦️وی با اشاره به روند بررسی این لایحه تصریح کرد: پس از ارسال به وزارت دادگستری، در ماه‌های اخیر این موضوع در کمیسیون حقوقی و قضایی هیأت دولت در حال بررسی نهایی است.
♦️معاون حقوقی وزیر دادگستری با تأکید بر اهمیت و ضرورت تصویب قانون جامع صیانت از حقوق عامه گفت: با توجه به پیشرفت‌ها و توسعه روزافزون کشور و نیازهای جدید جامعه، احساس خلأ قانونی در حوزه حقوق عامه بیش از گذشته وجود داشت که این لایحه در پاسخ به همین نیاز تدوین شده است.
♦️محسن‌زاده آملی با بیان اینکه متأسفانه در این حوزه خلأهای قانونی قابل توجهی وجود دارد، اظهار داشت: لایحه جدید می‌تواند تضمین‌کننده رفع بسیاری از این خلأها باشد و با تبدیل شدن به قانون، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در حوزه حقوق عامه برطرف خواهد شد.
♦️وی در تشریح مفهوم حقوق عامه افزود: حقوق عامه در قوانین موضوعه به‌صورت مشخص تعریف نشده، اما آنچه قوه قضاییه در دستورالعمل‌ها و فرآیندهای نظارتی خود مدنظر قرار می‌دهد، حقوقی است که در قانون اساسی و سایر قوانین پیش‌بینی شده و نقض آن می‌تواند یک محله، منطقه یا حتی یک شهر را در معرض آسیب و خطر قرار دهد؛ از جمله در حوزه‌های زیست‌محیطی، سلامت عمومی، امنیت انسانی و استانداردهای اجباری.

صحبت وزیر دادگستری درمورد لایحه صیانت از حقوق عامه