🔵 ابطال بند ۱ بخشنامه الزام به داوری اجباری در دعاوی تعاون توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشخصات رأی:
- شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۱۲۱۲۶
- تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
- مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای احمد حسن‌نیا
- طرف شکایت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
- خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۷۷۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲

خلاصه دادخواست شاکی:
شاکی ادعا نمود که بند ۱ بخشنامه مذکور، ارجاع اجباری دعاوی مرتبط با بخش تعاون به مرکز داوری اتاق تعاون را بدون توجه به اصل توافقی بودن داوری (مستند به اصل ۱۳۹ قانون اساسی، تبصره ۶ ماده ۵۷ و ماده ۷۶ قانون بخش تعاونی) مقرر کرده است. این بخشنامه دعاوی را حتی در مواردی که یک طرف غیرتعاونی است یا موضوع امور حرفه‌ای نیست، مشمول این الزام نموده که مغایر قانون است.

متن بخشنامه مورد شکایت (بند ۱):
"در صورتی که حداقل یک طرف دعوا مربوط به بخش تعاون باشد با استناد به بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاح بخش تعاون، قرار قانونی لازم صادر نمایند و رسیدگی به پرونده منوط به طرح دعوا در مرکز داوری اتاق‌های تعاون شود."

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
هیأت عمومی با استناد به قوانین مربوطه، به شرح زیر رأی صادر کرد:

۱. محدوده داوری در قانون: بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی، مرکز داوری اتاق تعاون برای داوری در امور حرفه‌ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر یا با سایر اشخاص تشکیل شده است.
۲. شرط الزام در اساسنامه: مطابق تبصره ۶ ماده ۵۷، ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود و عدم درج آن، محرومیت از مزایای قانونی را در پی دارد.
۳. تطبیق اساسنامه با قانون: بر اساس ماده ۷۶، تعاونی‌ها موظفند اساسنامه خود را با قانون تطبیق دهند.

نتیجه گیری و حکم نهایی:
با توجه به مراتب فوق، هیأت عمومی احراز کرد که بند ۱ بخشنامه مورد شکایت:
- حوزه شمول داوری را فراتر از «امور حرفه‌ای» گسترش داده است.
- شرایط طرفین دعوا را به گونه‌ای تفسیر کرده که حتی با حضور یک طرف تعاونی، رسیدگی قضایی منوط به داوری اجباری می‌شود.
- این تفسیر مغایر با صراحت قانون است که الزام داوری را منحصراً از طریق شرط اساسنامه (و نه دستور اداری کلی) می‌داند.

لذا، بند ۱ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۷۷۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید.