رییس دادگستری شهرستان زرند با اشاره به خلا قانونی موجود در حوزه شهاب‌ سنگ‌ها، بر ضرورت تسریع در فرآیند قانون‌گذاری به منظور تعیین تکلیف نهایی معاملات این حوزه و خروج آن از وضعیت مبهم و سردرگم فعلی تأکید کرد.

🔹محمدرضا صفاری روز شنبه افزود: تاکنون قانون خاص و مستقلی در خصوص مالکیت، خرید و فروش و نقل‌ و انتقال شهاب‌سنگ‌ها در ایران به تصویب نرسیده است.

🔹وی ادامه داد: در وضعیت فعلی، رسیدگی به اختلافات این حوزه بر اساس قوانین عمومی از جمله قانون مدنی انجام می‌شود و همین امر، ضرورت دقت و توجه مضاعف به اصول حقوقی در تنظیم قراردادها را ایجاب می‌کند.

🔹رییس دادگستری شهرستان زرند با تأکید بر نقش بنیادین قراردادها در ساماندهی معاملات، بیان کرد: رعایت شروط صحت قراردادها از جمله قصد و رضای طرفین، اهلیت، معین بودن موضوع معامله و مشروعیت جهت آن، پایه اعتبار هر معامله است و بی‌توجهی به این اصول می‌تواند منجر به بروز اختلافات جدی و طرح دعاوی متعدد شود.

🔹وی با اشاره به اهمیت پیش‌بینی سازوکار حل اختلاف در قراردادها، تصریح کرد: توصیه می‌شود شرط داوری به‌ صورت صریح در قراردادهای مرتبط با شهاب‌ سنگ‌ها درج شود تا امکان رسیدگی فوری و کارشناسانه به اختلافات فراهم شده و در عین حال، طرفین از تمامی امتیازات و آثار حقوقی آرای قطعی دادگستری نیز برخوردار شوند.

🔹صفاری بیان کرد: دستگاه قضایی شهرستان زرند آمادگی دارد فرم پیش‌نویس قرارداد معاملات شهاب‌سنگ را با در نظر گرفتن تمامی الزامات و ملاحظات حقوقی، از جمله درج شرط داوری، تهیه و در اختیار دبیرخانه شهاب‌سنگ ایران قرار دهد تا به‌ عنوان یک الگوی حقوقی مورد استفاده فعالان این حوزه قرار گیرد.

🔹وی خاطرنشان کرد: ارتقای آگاهی حقوقی کاوشگران و فعالان این حوزه، در کنار تسریع در تصویب قوانین جامع و شفاف، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش اختلافات، افزایش امنیت حقوقی معاملات و سامان‌دهی بازار شهاب‌ سنگ‌ها ایفا کند.

رییس دادگستری شهرستان زرند : ضرورت قانونگذار حوزه شهاب سنگ ها