محسنی اژه‌ای: در موعد تمدید استجازه، رکن علنی بودن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی برداشته شد؛ استدلال آن بود که مضار برپایی دادگاه‌های علنی از منافعش بیشتر است