🔹رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی گفت: برخلاف تصور عمومی، اگر افزایش حق‌التحریر به‌صورت سالانه انجام شود، فشار مالی کمتری به مردم وارد خواهد شد.

🔹رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی درباره تغییر سازوکار افزایش حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی از دوره‌های چهارساله به افزایش سالانه، به مقررات موجود در این حوزه اشاره کرد و گفت: بر اساس ضوابط گذشته، حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یک‌بار افزایش می‌یافت، اما این سازوکار مبتنی بر شرایط اقتصادی و الزامات حدود ۵۰ سال پیش، یعنی آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۵۴ بود که با شرایط امروز همخوانی ندارد.

🔹وی افزود: با توجه به تحولات اقتصادی و نرخ بالای تورم در سال‌های اخیر، در آیین‌نامه اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شد که حق‌التحریر دفاتر به‌صورت سالانه تعدیل شود. این اصلاحیه به تصویب رئیس قوه قضاییه نیز رسیده و مقرر شده است که این روند به اجرا درآید.

🔹رئیس کانون سردفتران تأکید کرد: برخلاف تصور عمومی، اگر افزایش حق‌التحریر به‌صورت سالانه انجام شود، فشار مالی کمتری به مردم وارد خواهد شد. زمانی که تعرفه‌ها برای چهار سال ثابت می‌ماند، در پایان دوره و با توجه به تورم انباشته، ناچار افزایش ناگهانی و قابل توجهی اعمال می‌شود که همین موضوع موجب نارضایتی و فشار مضاعف بر مردم می‌شود.

🔹وی با اشاره به تجربه سال‌های اخیر گفت: در یکی دو سال گذشته، افزایش حق‌التحریر انجام نشد، در حالی که نرخ تورم در این مدت به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. اگر قرار بود این افزایش‌ها یک‌باره و متناسب با تورم انباشته اعمال شود، ناگزیر باید درصدهای بسیار بالاتری در نظر گرفته می‌شد که به‌طور طبیعی فشار بیشتری به مردم وارد می‌کرد.

🔹وی افزود: مبنای افزایش سالانه حق‌التحریر، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است و هرگونه تعدیل تعرفه‌ها بر اساس همین شاخص رسمی انجام خواهد شد.

🔹رئیس کانون سردفتران تصریح کرد: هدف اصلی از این اصلاح، ایجاد تعادل میان هزینه‌های ارائه خدمات رسمی و حفظ توان مالی مردم است تا خدمات ثبتی با کمترین فشار اقتصادی و مطابق با ضوابط قانونی ارائه شود.

🌐 رئیس کانون سردفتران: افزایش سالانه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی به نفع مردم است