🔵 قاضی دادگستری: خیابان‌ها ملک شخصی نیستند؛ تصرف و تهدید جرم است

قاضی دادگستری استان آذربایجان شرقی با تأکید بر غیرقانونی بودن تصرف معابر عمومی، اعلام کرد ایجاد مانع در خیابان‌ها و کوچه‌ها یا تهدید شهروندان به تخریب خودرو، جرم بوده و پیگرد قانونی دارد.

مبانی قانونی: معابر عمومی، اموال عمومی
حسین جوانمرد با استناد به ماده ۲۴ قانون مدنی اعلام کرد: اموال مورد استفاده عموم، قابل تملک خصوصی نیست. خیابان، کوچه و پیاده‌رو جزو اموال عمومی محسوب می‌شوند و هیچ فردی حق تصرف، انسداد یا ایجاد مانع در آنها را ندارد.

ایجاد مانع: تخلف اداری و جرم کیفری
وی با اشاره به ماده ۱۶۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، ایجاد سد معبر را ممنوع دانست و گفت شهرداری موظف به رفع آن است. همچنین بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، این اقدام می‌تواند عنوان مجرمانه ممانعت از حق یا مزاحمت داشته باشد.

تهدید به تخریب خودرو: خط قرمز قانون
جوانمرد نسبت به نوشته‌هایی مانند «پارک = پنچری» هشدار داد و گفت این‌گونه تهدیدات مصداق تهدید ضمنی به تخریب مال غیر است و حتی صرف درج آن نیز پیگرد کیفری دارد. در صورت اجرای تهدید، علاوه بر جرم تخریب مال غیر (ماده ۶۷۷)، مرتکب به جبران خسارت مادی و معنوی ملزم خواهد شد.

رد استدلال «جلوی خانه خودم است»
وی تأکید کرد مالکیت اشخاص صرفاً تا حدود مندرج در سند رسمی اعتبار دارد و پیاده‌رو و خیابان مقابل منازل جزو معابر عمومی هستند. حتی اگر خودرویی جلوی در پارکینگ توقف کند، تنها مرجع برخورد، پلیس راهور است و اقدام شخصی تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.

توصیه به شهروندان
قاضی جوانمرد به شهروندان توصیه کرد:
* از درگیری شخصی پرهیز کنند.
* در صورت مشاهده سد معبر یا تهدید، با پلیس راهور (۱۲۰) یا سامانه ۱۳۷ شهرداری تماس بگیرند.
* مستندات (عکس، فیلم) جمع‌آوری و در صورت لزوم شکایت کیفری در دادسرا طرح کنند.
* اگر خودرویی مسیر ورودی را مسدود کرده، با شماره ۱۱۰ تماس بگیرند تا پلیس با اعزام جرثقیل و جریمه، برخورد قانونی کند.
* از اقدامات خودسرانه مانند تخریب مانع یا درگیری فیزیکی خودداری نمایند، زیرا این اقدامات خود ممکن است مسئولیت قانونی ایجاد کند.

نتیجه‌گیری قاطع
معابر عمومی ملک شخصی نیستند، ایجاد مانع و تهدید جرم است و برخورد با این موارد صرفاً باید از طریق پلیس و مراجع رسمی انجام شود. همه شهروندان حق استفاده برابر از فضاهای عمومی را دارند و قانون به‌طور جدی از این حق حمایت می‌کند.