🔵 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از دستورالعمل رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه را ابطال کرد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۰۲۴۱ مورخ ۴ آذر ۱۴۰۴، بخشی از دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه را که سلب حق رجوع به مراجع قضایی می‌کرد، ابطال نمود.

مفاد رأی و استنادات شرعی
این رأی در اجرای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری و با تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان صادر شد. شورای نگهبان در نظریه خود اعلام کرده بود: «از آنجا که مرجع فصل خصومات در نهایت باید قاضی واجد شرایط باشد، در صورتی که مقصود از «قطعی بودن» در تبصره ماده ۱۱ و ماده ۱۳ ممنوعیت مطلق رجوع به مراجع قضایی است، خلاف شرع است.»

مقررات ابطال‌شده و اثر آن
بر این اساس، تبصره ماده ۱۱ (مبنی بر قطعی شدن رأی هیأت رسیدگی در صورت عدم تجدیدنظرخواهی) و ماده ۱۳ (مبنی بر قطعی بودن رأی هیأت مدیره سازمان بورس به عنوان مرجع تجدیدنظر) از دستورالعمل مذکور، در حدی که ممنوعیت مطلق رجوع به مراجع قضایی را در پی داشته باشد، خلاف شرع و باطل اعلام شدند.

نتیجه: تأکید بر حق دادخواهی در مراجع قضایی
این رأی تأکید مجددی بر حق مسلم اشخاص برای اعتراض به آرای انضباطی در مراجع قضایی صالح (مانند دیوان عدالت اداری) است و هرگونه مقرره‌ای که این حق را به طور مطلق سلب کند، فاقد اعتبار قانونی شناخته می‌شود. این رأی برای مراجع قضایی و اداری لازم‌الاتباع است.