🔵 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره رسیدگی به تصادفات رانندگی و پرداخت دیه

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ به پرسش‌هایی درباره صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده به تصادفات و نحوه پرداخت دیه پاسخ داد.

۱- تصادف دوچرخه با عابر پیاده و فرار مرتکب
نظریه اعلام کرد برخورد دوچرخه با عابر پیاده از مصادیق حوادث رانندگی موضوع صلاحیت دادگاه‌های صلح نیست. رسیدگی به اتهام ایجاد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از این حادثه در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های کیفری دو می‌باشد.
همچنین در صورت فراری بودن راکب دوچرخه و احراز شرایط ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی، دیه مصدوم از بیت‌المال پرداخت خواهد شد و این موضوع مشمول پرداخت توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیست.

۲- عدم حضور یا پاسخگویی مقصر حادثه
نظریه تأکید کرد عدم حضور راننده مقصر یا عدم اعتراض وی به کروکی، مانع از معرفی مصدوم به شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیست. در صورت عدم امکان ابلاغ، با استناد به ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی، پرونده بر اساس شکایت شاکی و گزارش نیروی انتظامی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌شود.

۳- خودروی مقصر فاقد بیمه
نظریه صراحتاً اعلام کرد صرف بیمه نبودن خودروی مسبب حادثه، موجب خروج پرونده از شمول قانون و آیین‌نامه مربوط به تسریع در رسیدگی به تصادفات و ارسال آن به دادگاه نمی‌شود. پرونده باید مطابق آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۰۷) رسیدگی شود.

۴- رانندگی بدون گواهینامه یا در حالت مستی
در تصادفات جرحی، صرف رانندگی بدون گواهینامه یا در حالت مستی (موارد مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق)، موجب ارسال پرونده برای رسیدگی به جنبه خصوصی (دیه) به دادگاه نمی‌شود. پرداخت دیه مطابق قانون و آیین‌نامه، از طریق شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی انجام می‌شود. اما برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم (تعزیر)، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۳، پرونده به مرجع قضایی مربوط ارسال خواهد شد.

۵- تصادف منجر به فوت و جرح توأمان
نظریه با تأکید بر تفکیک موضوعات اعلام کرد:
* در خصوص قتل غیرعمدی (فوت)، پرونده باید به دادگاه ارسال شود.
* در خصوص صدمات بدنی غیرعمدی (جرح)، روند مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مذکور (معرفی به بیمه یا صندوق) ادامه می‌یابد.