🔵 نظریه مشورتی درباره الزامات درج حق‌الوکاله در وکالتنامه

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۳۵ به سوالات مربوط به درج صحیح مبلغ حق‌الوکاله در وکالتنامه طبق آیین‌نامه تعرفه پاسخ داده است.

خلاصه نظریه:

۱. آیا درج مبلغ به صورت ریالی الزامی است؟
بله، الزامی است. استفاده از عبارات کلی مانند «طبق تعرفه» یا «ده درصد ارزش محکوم‌به» که در زمان عقد قرارداد مبلغ مشخص ریالی را معلوم نمی‌کند، مغایر صریح ماده ۳ آیین‌نامه است و موجب اخطار رفع نقص خواهد بود. این الزام (درج رقم ریالی) در تمامی وکالتنامه‌ها موضوعیت دارد.

۲. آیا درج مبلغ در بخش نامربوط (مثلاً شرایط پرداخت) ایراد دارد؟
خیر، اگر اطلاعات لازم درج شده باشد، صرف جابجایی بخش، موجب اخطار رفع نقص نیست.
* اگر مبلغ کل حق‌الوکاله یا مبلغ علی‌الحساب دریافتی، اگرچه در بخش نادرست (مانند «شرایط پرداخت») ولی در همان فرم وکالتنامه الکترونیکی درج شده باشد، از آنجا که تکلیف قانونی به افشای اطلاعات انجام شده، اخطار رفع نقص توجیه ندارد.

۳. نحوه رفع نقص از طریق لایحه (با توجه به منتفی بودن بند ۲)
با توجه به پاسخ بند ۲، این پرسش عملاً منتفی است. زیرا اگر اطلاعات در فرم موجود باشد، نیازی به رفع نقص نیست.

۴. تکلیف دفتر دادگاه در اطلاع‌رسانی به اداره دارایی
دفتر دادگاه هیچ تکلیفی برای ارسال لایحه اصلاحی یا اطلاع به اداره دارایی جهت اصلاح محاسبات تمبر ندارد. استدلال این است که اصلاح اطلاعات در سیستم با شناسه یکتا انجام می‌شود و همین برای سامانه‌های مرتبط کفایت می‌کند.

دلایل و استدلال کلیدی:

* مستند اصلی: ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ به صراحت درج مبلغ ریالی را الزام کرده است.
* سابقه قضایی: رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۷۸۰ مورخ ۲/۷/۱۳۹۸ و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (شماره‌های ۱۳۱۷-۱۳۱۸ مورخ ۱۲/۵/۱۴۰۰ و ۷۴۲ تا ۷۴۴ و ۸۲۵ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۵) تأکید کرده‌اند که عدم درج رقم حق‌الوکاله از موارد رفع نقص است.
* رویکرد اجرایی: تمرکز بر تحقق تکلیف اطلاع‌رسانی است. اگر اطلاعات (ولو در جای نادرست) در فرم رسمی وکالتنامه ارائه شده باشد، هدف قانون حاصل شده است. سیستم‌های یکپارچه الکترونیکی نیز امکان ردیابی و اصلاح را فراهم می‌کنند.