🔵 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره توقیف حساب‌های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۴۸ مورخ ۲۹ آذر ۱۴۰۴، به پرسشی درباره توقیف حساب‌های بانکی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی کلاهبرداری رایانه‌ای پاسخ داد.

محدودیت اختیار توقیف اموال مرتبط با جرم در تحقیقات مقدماتی
نظریه با استناد به ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرد، توقیف وجوه موجود در دیگر حساب‌های بانکی متهم که با ارتکاب جرم ارتباط ندارد، خارج از شمول این ماده است. به عبارت دیگر، بازپرس در این مرحله فقط می‌تواند آلات و ادوات مرتبط با جرم را توقیف کند.

راهکار قانونی برای تأمین خسارت شاکی: درخواست تأمین خواسته
نظریه راهکار جایگزین را ارائه داد: شاکی می‌تواند برای تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم (بر اساس ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری)، از بازپرس تقاضای صدور قرار تأمین خواسته کند (مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری).
* اگر خواسته، عین معین نباشد یا توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس می‌تواند معادل مبلغ ضرر و زیان را از سایر اموال و دارایی‌های متهم، از جمله دیگر حساب‌های بانکی وی، توقیف نماید.
* صدور این قرار، موجب کاهش میزان وثیقه یا کفالت در قرار تأمین کیفری نیز خواهد شد.

نتیجه‌گیری:
برای توقیف سایر حساب‌های بانکی متهم به منظور جبران خسارت شاکی، صدور قرار تأمین خواسته ضروری است و توقیف مستقیم این حساب‌ها در چارچوب ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مجاز نیست.