🔵 نظریه مشورتی در خصوص مبنای ابطال تمبر مالیاتی حق‌الوکاله مشروط

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۵۹ به این پرسش پاسخ داده است که آیا شرط تحقق نتیجه (مانل کسب حکم به نفع موکل) برای پرداخت بخشی از حق‌الوکاله، در مبلغ مبنای ابطال تمبر مالیاتی تأثیر دارد یا خیر.

خلاصه نظریه:
خیر. شرط نتیجه در قرارداد وکالت، تأثیری در تعیین مبلغ مبنای ابطال تمبر مالیاتی ندارد. ملاک اصلی، مبلغ حق‌الوکاله‌ای است که در زمان تقدیم دادخواست، قطعاً وصول شده است.

دلایل و استدلال حقوقی:

۱. مبنای اصلی: حق‌الوکاله وصول‌شده
* بر اساس ذیل ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸، وکیل موظف است تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای «علی‌الحساب دریافتی» ابطال نماید.
* «علی‌الحساب دریافتی» به معنای آن میزان از حق‌الوکاله است که در زمان تقدیم دادخواست، بالفعل و قطعاً به حیطه وصول وکیل درآمده است.

۲. عدم تأثیر شرط نتیجه بر محاسبه علی‌الحساب:
* بخشی از حق‌الوکاله که تحقق آن منوط به شرطی آینده (مانل صدور حکم) است، در زمان تقدیم دادخواست وصول‌شده محسوب نمی‌شود.
* بنابراین، این بخش جزء «علی‌الحساب دریافتی» نبوده و نباید مبنای محاسبه تمبر مالیاتی قرار گیرد. مبنای محاسبه تنها مبلغ مسلم و قطعی‌الوصول در آن زمان است.

۳. رعایت حداقل تعرفه به عنوان استثنا:
* یک استثناء وجود دارد: اگر مبلغ حق‌الوکاله وصول‌شده (علی‌الحساب دریافتی) کمتر از حداقل مبلغ مقرر در تعرفه باشد، وکیل ملزم به ابطال تمبر بر اساس همان حداقل تعرفه است.

۴. عدم تفاوت میان نقد و کالا:
* این حکم اعم است از اینکه حق‌الوکاله به صورت وجه نقد یا کالا مقرر شده باشد. در هر صورت، ملاک ارزش ما‌به‌ازای وصول‌شده در زمان مذکور است.

نتیجه‌گیری:
در قراردادهای وکالت با شرط نتیجه، وکیل فقط موظف به ابطال تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ مسلم و قطعی‌الوصول در زمان تقدیم دادخواست است. مبلغ مشروط که وصول آن به تحقق امری در آینده بستگی دارد، جزء مبنای محاسبه تمبر قرار نمی‌گیرد. این رویه همسو با منطق مالیاتی است که بر وصول قطعی درآمد تأکید دارد.