🌐 نظریه مشورتی درباره نحوه درج حق‌الوکاله در وکالتنامه‌های الکترونیکی

🔹استعلام:

مطابق ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸، «وکیل مکلف است در وکالتنامه، مبلغ حق‌الوکاله را به صورت مبلغ ریالی درج نماید و استفاده از عباراتی کلی نظیر «طبق تعرفه» مجاز نمی‌باشد. همچنین، در صورتی که حق‌الوکاله غیر نقدی باشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل مورد توافق، معادل ارزش ریالی آن را نیز در وکالتنامه تصریح نماید». توضیح آنکه، در وکالتنامه‌های الکترونیکی نیز دو بخش مستقل برای درج «مبلغ کل قرارداد» و «شرایط پرداخت» پیش‌بینی شده است؛ با وجود این، برخی وکلا به جای درج مبلغ ریالی مشخص، از عباراتی نظیر «ده درصد ارزش ریالی محکوم‌به» استفاده می‌کنند که به دلیل نامشخص بودن مبلغ در زمان انعقاد قرارداد، ‌ظاهراً با مفاد صریح ماده ۳ آیین‌نامه یادشده در تعارض است. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱- آیا درج مبلغ صرفاً به صورت «ریالی» الزامی است؟ آیا استفاده از عبارات کلی مانند درصدی از معادل یا ارزش محکوم‌به واجد ایراد است و موجب صدور اخطار رفع نقص می‌شود؟ آیا درج حق‌الوکاله به صورت مبلغ ریالی در تمام وکالتنامه‌ها موضوعیت دارد؟

۲- برخی وکلا به صورت نادرست، مبلغ علی‌الحساب دریافتی را در بخش «مبلغ کل قرارداد» و مبلغ کل قرارداد و عباراتی مانند آنچه در بند پیش‌گفته آورده شد را بخش «شرایط پرداخت» وارد می‌کنند. آیا این امر مستلزم صدور اخطار رفع نقص است؟

۳- در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش قبلی، با لحاظ آنکه موکل در تنظیم لایحه دخالتی ندارد، آیا اخطار رفع نقص باید صرفاً از طریق ارائه وکالتنامه اصلاح شده انجام گیرد و یا تقدیم لایحه اصلاحی نیز برای تکمیل اطلاعات و تصحیح کفایت می‌کند؟

۴- از آنجا که درج نادرست اطلاعات راجع حق‌الوکاله ممکن است برای وکیل و موکل آثار مالیاتی به همراه داشته باشد، در صورتی که اصلاح از طریق لایحه مورد پذیرش قرار گیرد، آیا دفتر دادگاه مکلف است نسخه‌ای از لایحه اصلاحی را برای اصلاح محاسبات تمبر مالیاتی، نزد اداره دارایی ارسال کند یا صرف بایگانی در پرونده کافی است؟