🔵 نظریه مشورتی درباره ماهیت وجوه و مسئولیت کیفری در نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۲ به دو پرسش کلیدی پاسخ داده است:

---

۱. ماهیت وجوه دولتی واریزی به نهادهای عمومی غیردولتی (مانند دهیاری‌ها و هیأت‌های ورزشی) و مسئولیت کیفری

سؤال: اگر وجوه دولتی که به حساب این نهادها واریز می‌شود، در غیر محل مقرر یا برای مصارف شخصی هزینه شود، آیا مشمول جرایمی مانند اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می‌شود؟

پاسخ نظریه: بله.

دلایل و استدلال:

* شخصیت نهادهای عمومی غیردولتی:
* دهیاری‌ها طبق قانون، شخصیت حقوقی مستقل داشته و نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند (ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌ها).
* هیأت‌های ورزشی نیز اگرچه مؤسسه غیردولتی هستند، اما تحت نظارت وزارت ورزش فعالیت کرده و عهده‌دار خدمات عمومی می‌باشند (قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان و آیین‌نامه مربوطه).

* وضعیت کارکنان به عنوان «مأمور به خدمات عمومی»:
* مطابق قوانین محاسبات عمومی و مدیریت خدمات کشوری، افراد شاغل در مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی که عهده‌دار خدمات عمومی هستند، مأمور به خدمات عمومی محسوب می‌شوند.
* قوانین کیفری مانند ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مأموران به خدمات عمومی (اعم از رسمی یا غیررسمی) را نیز شامل می‌شوند.
* بنابراین، دهیار، کارکنان دهیاری و کارکنان هیأت‌های ورزشی، مأمور به خدمات عمومی تلقی شده و رفتار مجرمانه آنان در قبال اموال دولتی می‌تواند تحت این عناوین مجرمانه قرار گیرد.

* تغییرناپذیری ماهیت دولتی وجوه:
* وجوهی که بر اساس الزام قانونی (مانند ماده ۲۸۰ قانون مالیات مستقیم) از سوی دولت به این نهادها پرداخت می‌شود، ماهیت دولتی خود را حفظ می‌کند. مصرف آن در غیر محل پیش‌بینیشده یا برای مصارف شخصی، این ماهیت را تغییر نداده و همچنان مشمول قوانین مربوط به اموال دولتی است.

نکته نهایی: تشخیص نهایی و تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی خاص، بر عهده مرجع قضایی صالح است.

---

۲. ماهیت وجوه اهدایی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی به دستگاه‌های اجرایی

سؤال: آیا وجوه و کمک‌های مردمی یا شرکت‌های خصوصی به دستگاه‌های دولتی، پس از دریافت، ماهیت خصوصی خود را حفظ می‌کنند؟

پاسخ نظریه: خیر. ماهیت آن‌ها تغییر می‌کند.

دلایل و استدلال:
* به محض واریز و دریافت این وجوه توسط دستگاه اجرایی (دولتی)، ماهیت آن‌ها از اموال و وجوه خصوصی به اموال و وجوه عمومی و دولتی تغییر می‌یابد.
* از این لحظه به بعد، این وجوه کاملاً مشمول کلیه قوانین، مقررات و احکام مربوط به اموال عمومی و دولتی خواهند بود.