🔵 نشست قضائی: شمول جرم اختلاس بر دریافت اضافه‌حق تمبر توسط متصدی دادگستری از وکلا

استان مازندران/ شهر رامسر - کد نشست: ۱۴۰۴-۱۱۶۹۹

نشست قضائی در تاریخ ۱۷ آذر ۱۴۰۱ با موضوع بررسی جرم‌انگاری دریافت مبالغی بیش از حق تمبر توسط متصدی الصاق تمبر و شمول بزه اختلاس برگزار شد.

خلاصه پرونده
متصدی دریافت حق تمبر در دادگستری، به دلیل ناچیز بودن برخی مبالغ، مبالغی بالاتر از مبلغ قانونی را دریافت می‌کرد. پرداخت‌کنندگان (وکلا) نیز به دلیل ناچیز بودن مابه‌تفاوت، از دریافت باقیمانده خودداری می‌کردند. متصدی این مبالغ باقیمانده را نزد خود نگهداری و مصرف می‌نمود. پرسش اصلی، جرم‌انگاری این رفتار در قوانین جزایی بود.

نظر هیئت عالی قضائی
هیئت عالی با اکثریت آرا اعلام کرد: رفتار موضوع سوال تخلف و خلاف مقررات دیوانی است، اما از مصادیق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیست. همچنین، اگر وجه اضافی با رضایت پرداخت‌کننده ابراء شده باشد، اختلاس محسوب نمی‌شود.

نظر اکثریت اعضای هیئت
این نظریه معتقد است رفتار متصدی مشمول بزه اختلاس موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس است. دلیل آن این است که:
* نامبرده کارمند دولت بود.
* وجوه بر حسب وظیفه به او سپرده می‌شد.
* او موظف بود سهم کانون وکلا را پرداخت کند که این کار را انجام نمی‌داد.
* بنابراین، رکن مادی بزه اختلاس محقق شده و با فرض اثبات رکن معنوی، قابل پیگرد است.

نظر اقلیت
این نظر معتقد است رکن معنوی جرم (سوءنیت) مخدوش است، زیرا متصدی قصد دریافت اضافه‌مبلغ را نداشته و این خود پرداخت‌کنندگان بوده‌اند که از دریافت باقیمانده امتناع می‌کردند. بنابراین، رفتار مذکور مشمول اختلاس نیست، اما می‌توان آن را تحت عنوان بزه تحصیل مال از طریق نامشروع (ماده ۲ قانون تشدید) تعقیب و مجازات کرد.

نظر ابرازی (تکمیلی)
این نظر ضمن تایید عدم شمول اختلاس، حتی شمول عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع را نیز رد می‌کند. استدلال آن است که:
* نمی‌توان عبارت «به‌صورت کلی مالی را به طریق نامشروع تحصیل نماید» در ماده ۲ را بسیار موسع تفسیر کرد.
* با توجه به عدم سوءنیت متصدی و عدم جرم‌انگاری صریح این رفتار در قوانین، نامبرده اساساً مرتکب جرمی نشده است.