🔵 نظریه مشورتی در خصوص تخصیص پرداخت به اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه

جزئیات نظریه
* شماره نظریه: 7/1404/715
* شماره پرونده: 1404-62-715ح
* تاریخ نظریه: 1404/11/11

پرسش (استعلام):
در دعاوی مالی که محکوم‌به شامل اصل دین + خسارت تأخیر تأدیه است، گاهی خسارت از اصل دین بیشتر می‌شود. اگر محکوم‌علیه مبلغی را پرداخت کند، آیا این مبلغ باید ابتدا از اصل دین کسر شود یا از خسارت؟ (این مسئله به ویژه زمانی اهمیت دارد که محکوم‌علیه با پرداخت اصل دین قصد توقف افزایش خسارت را داشته باشد).

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

هیچ یک. پرداخت‌ها به طور نسبی و همزمان هم از اصل دین و هم از خسارت تأخیر تأدیه متعلقه به آن کسر می‌شود.

دلایل و نحوه محاسبه:

1. وحدت مبلغ محکوم‌به: رأی دادگاه یک مبلغ واحد برای پرداخت اصل طلب به همراه خسارت تأخیر تأدیه صادر می‌کند. خسارت تأخیر تأدیه (بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) ضامن حفظ ارزش پول است و تا زمان کامل پرداخت بر باقی‌مانده محکوم‌به تعلق می‌گیرد.

2. نحوه کسر پرداخت: با هر پرداخت، به نسبت مبلغ پرداختی به کل محکوم‌به در آن زمان، هم از سهم اصل دین و هم از سهم خسارت متعلقه کسر می‌شود.
* نتیجه: با هر پرداخت، هم میزان اصل دین باقی‌مانده کاهش می‌یابد و هم خسارت تأخیر تأدیه برای آینده بر اساس اصل دین جدید محاسبه می‌شود. بنابراین پرداخت اصل دین به طور کامل و جداگانه در ابتدا امکان‌پذیر نیست.

3. جلوگیری از تضییع حق: این روش از تضییع حقوق محکوم‌له جلوگیری می‌کند، زیرا باقی‌مانده محکوم‌به (اعم از سهم اصل و خسارت) کماکان مشمول افزایش خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم خواهد بود تا زمانی که کامل پرداخت شود.