🔵 نظریه مشورتی در خصوص مفهوم «اشتغال» به فعالیت تجاری در قانون نظارت بر رفتار قضات

جزئیات نظریه
* شماره نظریه: 7/1404/299
* شماره پرونده: 1404-1/12-299
* تاریخ نظریه: 1404/11/13

پرسش (استعلام):
مطابق قانون، اشتغال همزمان قضات به فعالیت‌های تجاری تخلف انتظامی است.
1. مقصود از «اشتغال» در این قانون چیست؟
2. چه ویژگی‌هایی یک فعالیت را «شغل» تلقی می‌کند؟
3. آیا خرید یک یا دو خودرو اشتغال محسوب می‌شود؟
4. اگر معامله (مثلاً خرید خودرو) باطل باشد، آیا باز هم مصداق اشتغال تجاری است؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

پاسخ به سؤالات ۱ و ۲: تعریف «اشتغال»
اشتغال به فعالیت‌های تجاری زمانی محقق است که شخص به طور مکرر و مستمر آن فعالیت‌ها را انجام دهد، به گونه‌ای که عرفاً وی را شاغل در آن حرفه بدانند. تکرار و تداوم عمل، شرط اصلی است.

پاسخ به سؤال ۳: خرید محدود خودرو
خیر. صرف خرید یک یا دو دستگاه خودرو توسط قاضی، با توجه به معیار تکرار و استمرار، اشتغال به فعالیت تجاری محسوب نمی‌شود.

پاسخ به سؤال ۴: عدم تأثیر بطلان معامله
بطلان یا صحت معامله در تشخیص «اشتغال» تأثیری ندارد. موضوع قانون، منع اشتغال قاضی به کار تجاری است. بنابراین، اگر قاضی به صورت مستمر به فعالیتی از مصادیق ماده ۱ قانون تجارت (مانند خرید و فروش مکرر) بپردازد، صرف انجام آن فعالیت—حتی اگر معاملات نهایی از نظر حقوقی باطل باشند—مشمول این ممنوعیت و تخلف انتظامی است.