🔵 یک حقوقدان: نبود منع قانونی درباره موتورسواری زنان به معنای آزادی است

هوشنگ پوربابایی، حقوقدان، با اشاره به موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، تأکید کرد: «نبود منع قانونی، به‌معنای آزادی است و هیچ مقامی حق ندارد از خلأ قانون، ممنوعیت استخراج کند.»

خلاصه تحلیل حقوقی:

۱. اصل اباحه (آزادی) در حقوق ایران:
- یکی از اصول بدیهی و پایه‌ای در نظام حقوقی ایران، اصل اباحه است: انسان‌ها در انجام رفتارهای خود آزادند، مگر اینکه منع صریح شرعی یا قانونی وجود داشته باشد.
- این قاعده یک اصل شناخته‌شده حقوقی در تمام نظام‌های مدرن است.

۲. وضعیت حقوقی موتورسواری زنان:
- در هیچ‌یک از قوانین راهنمایی و رانندگی، آیین‌نامه‌ها، قانون مجازات اسلامی یا سایر مقررات، ماده‌ای وجود ندارد که به‌طور صریح یا ضمنی، موتورسواری زنان را ممنوع کرده باشد.
- بنابراین، از منظر حقوقی، اصل بر مجاز بودن است.
- نبود قانون به معنای آزادی عمل است، نه ممنوعیت.

۳. نگاه شرعی:
- اظهارنظرهای برخی مراجع تقلید (مانند نظر آیت‌الله نوری همدانی) تصریح دارد که موتورسواری زنان «ذاتاً حرام نیست» و مشروط به رعایت موازین شرعی است.
- بنابراین، استناد به فقه نیز نمی‌تواند مبنای یک ممنوعیت مطلق باشد.

۴. پیامدهای عملی وضعیت بلاتکلیف:
- امروز در سطح جامعه، دختران و زنان بسیاری از موتورسیکلت استفاده می‌کنند.
- اگر حادثه‌ای رخ دهد:
- طبق مواد ۷۱۴ تا ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، رانندگی بدون گواهینامه جرم است و مجازات دارد.
- شرکت‌های بیمه نیز در صورت نداشتن گواهینامه معتبر، تعهدی برای پرداخت خسارت ندارند.
- نتیجه: فردی که نه قانوناً منع شده و نه امکان قانونی برای اخذ گواهینامه دارد، در صورت حادثه هم مجازات می‌شود و هم از حمایت بیمه‌ای محروم می‌ماند.

۵. نقد رویکرد سلیقه‌ای:
- برخی دیدگاه‌های سلیقه‌ای تلاش می‌کنند نبود قانون را به ممنوعیت تعبیر کنند؛ این خطا، نظام حقوقی را از مسیر خود خارج می‌کند.
- قانون را نمی‌توان با سلایق شخصی اجرا کرد. هیچ مقامی حق ندارد بر اساس دیدگاه شخصی خود، امری را که قانونگذار درباره آن سکوت کرده، ممنوع اعلام کند.
- چنین رویکردی، جامعه را با هرج‌ومرج مقرراتی مواجه می‌کند و اعتماد عمومی به قانون را تضعیف می‌نماید.

۶. راهکار پیشنهادی:
- یا باید به‌طور رسمی ممنوعیتی وضع شود (که هزینه اجتماعی و حقوقی سنگینی دارد).
- یا باید مسیر قانونی صدور گواهینامه برای زنان باز شود تا مسئولیت، بیمه، آموزش و ایمنی در چارچوب قانون قرار گیرند.
- ادامه وضعیت فعلی (بلاتکلیفی) به معنای افزایش ریسک و تضییع حقوق شهروندان است. / اعتماد