🔵 رویه قضایی: فورس‌ماژور ناشی از نوسانات ارزی

شماره دادنامه: ۹۷۰۹۹۸۰۲۲۶۷۰۰۹۸۹

موضوع: بررسی درخواست فسخ قرارداد و استرداد تضامین بانکی به دلیل قوه قاهره (فورس‌ماژور) ناشی از تغییر سیاست ارزی بانک مرکزی و نوسانات شدید نرخ ارز.

متن خلاصه رأی:

دادگاه تجدیدنظر با پذیرش ادعای فورس‌ماژور، دادنامه بدوی را نقض و به شرح زیر حکم صادر نمود:

۱. ماهیت قرارداد:
قراردادهای مورد اختلاف، عقد بیع نبوده، بلکه تعهد به تهیه و تحویل کالا و خدمات در آینده (تعهد به بیع) بوده و در چارچوب عقود عهدی لازم (ماده ۱۰ قانون مدنی) قرار می‌گیرند.

۲. احراز فورس‌ماژور و آثار آن:
* تغییر ناگهانی سیاست ارزی بانک مرکزی (حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و عدم تخصیص ارز) که کاملاً خارج از اراده و کنترل طرف متعهد (پیمانکار/تأمین‌کننده) بوده، مصداق بارز فورس‌ماژور (قوه قاهره) تشخیص داده شد.
* این تغییر باعث افزایش شدید و غیرمترقبه هزینه‌های اجرای قرارداد شده، به‌گونه‌ای که اجرای تعهد برای متعهد، نه تنها فاقد منفعت، بلکه موجب زیان هنگفت می‌گردید.
* دادگاه اعلام کرد نمی‌توان متعهد را ملزم به انجام تعهدی نمود که به دلیل بروز فورس‌ماژور، دچار زیان غیرقابل جبران شده و قادر به اجرای آن نیست. این اجبار مغایر با قاعده انصاف است.
* هدف از انعقاد قرارداد (کسب سود معقول) با توجه به تغییر بنیادین شرایط از بین رفته بود.

۳. حکم دادگاه:
با استناد به قاعده انصاف و احراز فورس‌ماژور، دادگاه حکم به موارد زیر صادر کرد:
* خاتمه قرارداد‌های مورد نظر.
* استرداد کلیه ضمانت‌نامه‌های بانکی ارائه‌شده توسط متعهد به وی.

نکته کلیدی رأی:
این رأی تأکید می‌کند که نوسانات شدید ارزی ناشی از تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی (مانند تصمیم بانک مرکزی) که غیرقابل پیش‌بینی و اجتناب برای طرف قرارداد باشد، می‌تواند به عنوان فورس‌ماژور شناخته شده و مسئولیت قراردادی را ساقط و موجب فسخ یا خاتمه قرارداد گردد.