🔵 دو پرونده جدید برای صدور رأی وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور پذیرفته شد

شورای علمی دیوان عالی کشور، دو پرونده با موضوعات «مطالبه خسارت مازاد بر دیه» و «ضبط سلاح شکاری به دلیل عدم تمدید مجوز» را قابل طرح در هیأت عمومی جهت صدور رأی وحدت رویه تشخیص داد.

اختلاف نظر در خصوص مطالبه خسارت مازاد بر دیه

دکتر امانی شلمزاری، مدیرکل هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با اشاره به اختلاف نظر میان شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی گفت:
- شعبه سوم معتقد است مطالبه خسارت مازاد بر دیه، صدق اتلاف نمی‌نماید و قابلیت مطالبه ندارد.
- شعبه ششم با تأیید رأی بدوی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های مازاد بر دیه بر اساس مدارک بیمارستان صادر کرده است.

پس از بحث و بررسی، این پرونده با نظر اکثریت اعضای شورای علمی، قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص داده شد.

اختلاف نظر در خصوص ضبط سلاح شکاری به دلیل عدم تمدید مجوز

وی در تشریح دومین پرونده، به اختلاف نظر میان شعب دوم و سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال بختیاری اشاره کرد:
- شعبه دوم با استناد به ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، حکم به ضبط اسلحه به نفع دولت صادر کرده است.
- شعبه سوم در مورد مشابه معتقد است تکلیف ماده ۱۸ ناظر به فرضی است که مرتکب قانوناً مجاز به نگهداری سلاح نباشد و تا زمانی که مجوز ابطال نشده، ضبط سلاح را فاقد وجاهت قانونی دانسته و حکم به تحویل سلاح صادر کرده است.

این پرونده نیز با نظر اکثریت اعضا، قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص داده شد.

وظیفه شورای علمی دیوان عالی کشور

بر اساس ماده ۳۱ آیین‌نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور، شورای علمی وظیفه بررسی مقدماتی درخواست‌های آرای وحدت رویه ارائه‌شده از سوی اداره کل هیأت عمومی را بر عهده دارد.