مبحث اول: مفهوم شفافیت، اصول و اقتضائات آن

گفتار اول: مفهوم شفافیت در حقوق ایران

تاریخچه فناوری در صحن از طرف مردم و رسانه ها طبقه بندی شده و پیچیده است. مباحث مربوط به اینکه آیا فناوری باید در دادگاه مجاز باشد سالها در ایالات متحده ادامه داشته است و منجر به سردرگمی و متناقض بودن پرونده ها شد. برای بهبود سردرگمی، لازم است که چگونگی استفاده از قوانین قضایی سابق دسترسی و استفاده از فناوری در دادگاه (که بیشتر برای استفاده رسانه ها از دوربین های تلویزیونی و سایر دستگاه های ضبط شده نوشته شده بودند) بررسی کنیم تا در فناوری های امروز اعمال شود. دادرسی عمومی (دسترسی عموم به دادرسی های قضایی) در سطح بین المللی نیز به عنوان یک هنجار با اهمیت بسیار شناخته شده است. به عنوان مثال، ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق دادرسی عمومی را در امور جزایی و مدنی تضمین میکند.

مشاوره تلفنی

کتاب قانون و چکش و ترازوی عدالت دادگاهی

بند اول: شفافیت به مفهوم أخص در حقوق ایران

شفافیت در حقوق ایران به صورت مجزا تعریف نشده است و آنچه در مورد عنصر شفافیت وجود دارد، حول محور دسترسی به اطلاعات مرتبط با موضوع مورد اشاره قانونگذار میباشد. این معنی از تبصره1 قانون برنامه ششم توسعه قابل دریافت میباشد. مطابق این تبصره: »کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ 1/1/1388 اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطالعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم میشود».

اما آنچه که در این جا مشخص است تعریف شفافیت به معنای دسترسی عده ای خاص به اطلاعات ذکر شده میباشد؛ در حالی که مطابق آنچه در حقوق آمریکا اشاره می نمائیم، دسترسی به عنوان عنصر اصلی شفافیت میبایست معنای عام تری در لسان مقنن داشته باشد .

درلایحه جامع شفافیت که توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در تاریخ3 تیر1397 در دولت مطرح شد، در ماده2 لایحه فوق در تعریف واژگان آن چنین آمده است: «شفافیت: عبارت است از دسترسی یا امکان دسترسی افراد یا عموم مردم یا مراجع نظارتی به اطلاعات صالحیت ها و عملکردهای مؤسسات، مقامات و کارمندان مشمول این قانون».

مطابق بند 2 همین ماده: «اطلاعات: هر نوع داده اعم از آنکه در اسناد مندرج باشد یا به طور شفاهی بیان شود یا در یک نرم افزار یا شی دیگری ذخیره و ضبط شده باشد.»

از طرفی این معنی که همان دسترسی به معنای شفافیت یعنی عدم منع از دسترسی افراد به اطلاعات میباشد از بندهای یازده و بیست و یکم و بیست و سوم سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ( ابلاغی1391 ) نیز برمی آید که مبنی بر شفافسازی و به هنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع رسانی در مورد ابعاد و فرصت های سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در رشته های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هرگونه دسترسی اطلاعاتی ویژه، کارآمد کردن نظام کالا ها و خدمات با استفاده از ساز و کار شفافسازی و اطلاع رسانی و کاهش واسطه های غیر ضرور و ناکارآمد و جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف، می باشد. از این رو مطابق نظام حقوقی ایران شفافیت در ارتباط کامل با میزان و نحوه ی راحتی دسترسی آحاد جامعه در مورد موضوعاتی که مطابق قوانین نهی از آنها نشده است و یا به منزله نهی از آن نباشد و این دسترسی به فراخور موضوعات در رشته های مختلف متفاوت است ولی در تمامی انواع مصادیق شفافیت حق دسترسی به عنوان عنصری جدایی ناپذیر از مفهوم شفافیت میباشد. این دسترسی در دو حالت میتواند متصور شود. اول دسترسی آزاد و تحت ضوابط، به اطلاعات و آمار مرتبط با رسیدگی های دستگاه قضایی (مرتبط با موضوع جاری) و دوم اصل علنی بودن دادرسی که آن را اجماالاً از منظر میگذرانیم.

بند دوم: اصل علنی بودن دادرسی

اعتقاد به این اصل که عدالت باید جاری شود، اصلی بنیادی برای نظام های حقوقی است. مردم حق حضور در دادگاه ها را دارند. این حق برای آن به رسمیت شناخته شده است که نوعی درک عمومی از دادگاه به عنوان جایگاه انصاف و عدل به وجود می آید و عقیده به پذیرش آنچه به عنوان رای و حکم از دادگاه صادر میشود، تقویت خواهد شد. البته نباید از ذهن دور بماند که علنی بودن دادگاه ها اصلی است که قانونگذاران استثناهایی را هم برای آن ذکر کرده اند. مواردی که موضوع مورد منازعه یک حق خصوصی بوده و طرفین تقاضای غیرعلنی برگزار شدن دادگاه را اعلام میدارند یا اینکه جرم واقع شده با حفظ عفت و نظم عمومی در تضاد باشد، از جمله استثنائاتی است که بر اصل علنی بودن دادگاهها وارد شده و باید مورد توجه قرار گیرد.

مطابق اصل 1۶۱ قانون اساسی: «محاکمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.« علنی بودن دادگاه ها اصلی است که قانونگذاران استثناهایی را هم برای آن ذکر کرده اند.

از فواید اصل علنی برگزار شدن دادگاه اینست که قاضی همواره خود را در منظر عموم مردم و افکار جامعه میبیند، آرامش بیشتری برای متهم حاصل میشود و در واقع دادگاه تبدیل به اتاق شیشه ای میشود، در نتیجه دادرس در صدور رای، دقت لازم را به خرج می دهد، جلوی اعمال ایذاعی قاضی گرفته میشود و در نهایت این موضوع موجب جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی میشود. اگرچه ممکن است علنی بودن دادرسی تا حدودی مانع نظم و آرامش دادرسی شود؛ افشای اسرار قضاوت شوندگان در بعضی امور باید «یا بهتر اس» مورد توجه قرار گیرد. در این موارد مخصوصا در دعاوی خانوادگی و امور مربوط به زندگی خصوصی افراد، منافع اصحاب دعوا ایجاب میکند که حضور دیگران در دادگاه مجاز نباشد.

این اصل که برای حفظ حقوق افراد به وجود آمده است در مواردی نیز میتواند باعث از بین رفتن حقوق افراد شود که این موارد بیشتر جنبه اخلاقی یا حیثیتی دارند. برای مثال در جرائم جنسی اگر هویت قربانی برای عموم فاش شود، امکان دارد قربانی دیگر نتواند به زندگی عادی ادامه دهد. بنابراین برای جلوگیری از این معایب برای اصل دادرسی علنی نیز استثنائاتی پذیرفته شده است، در بعضی موارد به تشخیص دادگاه و در بعضی موارد به درخواست طرفین غیر علنی برگزار شدن دادگاه بهتر است. در نهایت باید دانست که مرجع صالحیت تشخیص علنی یا غیر علنی بودن دادگاه، خود قاضی است و در صورتیکه قاضی بر خالف قانون دادگاه را برگزار کند، این امر موجب تخلف انتظامی میشود و از نظر منطقی و اصول کلی حقوقی دادرسی باید از نو انجام شود، زیرا دادرسی علنی حقی برای متهم است که نباید تضییع شود.

شفاف مانند شیشه ای تمیز

گفتار دوم: شفافیت در حقوق ایالات متحده

بند اول: مفهوم شفافیت قضایی در حقوق ایالات متحده

مطابق خبر INC ,Richmond در مقابل ویرجینیا (1980): دادگاه حق مردم برای حضور در دادگاه ها را اثبات میکند. در حقوق کامن لا ماحصل و مفهوم حقوقی شفافیت را در دادرسی به اصل عدالت آزاد متصف کرده اند که یکی از ماحصل چنین نشستی تشکیل دادگاه حمایت میباشد. دادگاه حمایت، یک دادگاه عالی است که طبق قانون حمایت فکری 2005 ایجاد شده است. علی الأصول معیارهای حمایت از اصل عدالت آزاد شامل تعادل ظریف بین شفافیت و عدالت آزاد، از یک طرف و از طرف دیگر حفظ حق احترام به حریم خصوصی برای جزئیات صمیمی زندگی شخصی است. معیارهای فوق الذکر را در حقوق آمریکا می توان به ترتیب زیر دسته بندی نمود:

- تقویت درک عمومی از کار.

- محافظت در برابر تخطی از عدالت؛

- تقویت اعتماد عمومی به دادگاهها؛

باید دانست که شفافیت یک پدیده حقوقی کاملاً جدید نیست. همچنین تعریف شفافیت موضوع آسانی نیست. برای تعریف شفافیت، موک تعدادی از عناصر را در نحوه برخورد ادبیات به شفافیت مشخص میکند. اول، در متن اقدامات دولت و سازمانی بوجود می آید. دوم، شامل دسترسی به اطلاعات است. سوم، تمایل دارد مخاطب یا دریافت کنندگان اطلاعات تعریف شوند. اگرچه ممکن است هدف به اندازه عموم گسترده باشد، اما میتواند شامل یک دسته محدودتر نیز باشد که نیاز به دقت اساسی دارد.

هود شفافیت را به مفهوم یقین حقوقی پیوند می دهد، و این امر مستلزم شناخت و ثبات در قوانین است تا افراد بتوانند رفتار خود را مطابق با آن تنظیم کنند. (C. Hood,2006,pp.3-24,p.5 & 14) از این رو برای اطمینان از حاکمیت قانون، درجه خاصی از شفافیت ضروری است. برخی دیگر شفافیت را به وظیفه بیان دلایل پیوند داده اند، که این امر مجدداً به مقامات دولتی نیاز دارد تا در مورد دلایل سیاست های خود به اشخاص ثالث اطلالع دهند و بنابراین یک وظیفه نسبتاً خاص شفافیت است. باید دانست که حتی ایده دسترسی عمومی به اطلاعات به عنوان یک نیاز ضروری برای دموکراسی چیز جدیدی نیست.

کشور سوئد تقریباً به مدت دو قرن تنها کشوری بود که از دسترسی عمومی به تنظیم اطلاعات برخوردار بود، که ظاهراً از ایده های چینی های باستان الهام گرفته شده بود. اگرچه این قانون همیشه حاوی «تعهدات شفافیت» است، یعنی تعهداتی که بر عهده مقامات دولتی برای شفافیت نسبت به اشخاص ثالث است؛ اصطلاح شفافیت برای مراجعه به آنها به کار نرفته است و همچنین این تعهدات شفافیت به عنوان مجموعه ای منسجم از پدیده های حقوقی تلقی نشده است. کار اکتشافی در قانون اقتصادی بین المللی با وجود یک اصل کلی شفافیت انجام میشود. جالب اینکه، در اروپا شور و شفافیت با ظهور یک اصل کلی جدید از قانون اتحادیه اروپا به اوج خود رسیده است. اعمال شفافیت قضایی در گرو حفظ اصل استقلال قضایی نیز هست. به عبارت دیگر، استقلال قضایی نیاز است؛ تا قضات عدالت را سرلوحه قرار دهند، و استقلال فقط زمانی میتواند زنده بماند که قضات درحقیقت در پی برقراری عدالت باشند. همانطور که اصل درونی هر مدل تعلیمی به ما می فهماند، « عدالت نه تنها باید انجام شود، بلکه باید آشکارا و بی تردید دیده شود تا انجام شود». از این رو نتیجه دریافت میشود که استقلال قضایی تا حدی به حفظ شفافیت قضایی بستگی دارد. آنچه قضات روند و محصول تصمیم گیری را انجام می دهند، باید تا حد زیادی برای نظارت عمومی باز باشد، در غیر این صورت تهدیدی برای استقلال قضایی ایجاد میشود. هنگامی که ارتباط بین استقلال قضایی و شفافیت قضایی به رسمیت شناخته و درک شود، یک نکته مرتبط و مهم روشن میشود:

از آنجا که قضات کنترل مهر و موم اسناد (دسترسی به اسناد) و مراحل دادرسی قضایی را بر عهده دارند، نقش مهمی در تقویت شفافیت عمل قضایی دارند. مراحل محرمانه غیرضروری ؛ سوء ظن و عدم اعتماد به نفس در روند قضایی را به دنبال داشته و چنین دادرسی به احتمال زیاد منجر به تلاش برای محدود کردن اختیارات قضایی و در نتیجه خدشه به روند استقلال قضاء خواهد شد. در حقیقت با توجه به مطالب پیش گفته منظور نگارنده از شفافیت قضایی، توانایی عامه مردم برای نظارت و بررسی آنچه اتفاق میافتد در اداره سیستم های دادگستری مدنی و جزایی است. البته این توانایی نظارت و معاینه فراتر از این است که بدانیم چه کسی، برای چه و با چه نتیجه ای، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.

بند دوم: پتانسیل شفافیت در حقوق ایالات متحده

در حقوق ایالات متحده دیگر لازم نیست که یک شهروند برای بررسی سوابق دادگاه به دفتر منشی دادگاه مراجعه کند. اکنون با یک حساب PACER ، هر فردی که به یک اتصال اینترنتی دسترسی داشته باشد میتواند به اسناد دادگاه از خانه، دفتر، مدرسه یا کتابخانه عمومی خود دسترسی پیدا کند(PACER )(دسترسی عمومی به سوابق الکترونیکی دادگاه) یک سرویس دسترسی عمومی الکترونیکی است که به کاربران امکان میدهد از پرونده های فدرال، ناحیه و ورشکستگی فدرال اطلاعات پرونده را بدست آورند. از آنجا که شهروندان عادت کرده اند از طریق اینترنت و موتورهای جستجوگر اطلاعات خود را بیابند، میل آنها (به ویژه در بین دانشگاهیان) برای استفاده از داده های قضایی با تجزیه و تحلیل درک شده، رشد نموده است.

در مورد عنصر اول، از آنجا که تمرکز ما بر شفافیت در حقوق است، میتوانیم آن را در تعریف کار خود برای این مقاله بگنجانیم چه اینکه تعهد به شفافیت بر عهده مقامات عمومی ودولتی است. به تعبیر موک عنصر دوم مربوط به شفافیت که همان اطلاعات است میتوانند در جهت شفاف سازی به کارگرفته شوند اما لزوماً سبب شفاف سازی نمی شوند. به نظر نگارنده نمی توان منکر تأثیر مهم ارائه ی اطلاعات در شفاف سازی شد؛ چه اینکه شفافیت به عنوان معیار میزان وجود، محتوا یا معنای قانون، مقررات، عمل، فرآیند یا شرایط، توسط طرف معقول قابل اطمینان یا قابل درک است. عملکرد آزاد سیستم های دادگستری باعث افزایش جریان اطلاعات از دستگاه قضایی به جامعه میشود و به مردم این امکان را می دهد تا از عملکرد آن آگاهی یابند، درگیر روندها و بحث های مربوط به موارد واردات بزرگ نهادی شوند و حتی در آن شرکت کنند. با توجه به اینکه شفافیت یک ارزش اساسی برای دموکراسی های مدرن است؛ مفهوم شفافیت در حقیقت به عنوان مکانیسمی است که باید نتیجه شیوه حاکمیت، اداره و مدیریت دولت باشد، که امکان کنترل و مشارکت شهروندان در امور عمومی را فراهم آورد.

این توانایی حضور در محکمه و مشاهده روند رسیدگی، بررسی اظهارات و اسناد و مدارک ارائه شده و بررسی نتایج روند که ممکن است در تصمیم یا نظر قاضی و حکم هیئت منصفه منعکس شود، با الکترونیکی شدن دادرسی گسترش می یابد؛ و پیشرفتهای فناوری پتانسیل تسهیل در شفافیت قضایی را با روشهای بارز و کاهش هزینه های عملی دسترسی به اسناد دادگاه برای بسیاری از اعضای جامعه دارد.

گفتار سوم: اصول و فواید رعایت شفافیت قضایی

بند اول: اصل ضرورت پاسخگویی نظام قضایی به عنوان عنصر شفافیت قضایی

برای افزایش سلامت قضایی و دستیابی به رفاه عمومی به عنوان یکی از نتایج اصلی آن، باید مکانیسم های مسئولیت و پاسخگویی در دستگاه قضایی معرفی شوند. استقلا قضات با مسئولیت آنها همراه است و این استقلال به معنی مصونیت و عدم پاسخگویی نیست. علاوه بر قضات، قوه قضاییه نیز باید پاسخگو باشد. در این مسیر، شفافیت و پاسخگویی دستگاه قضایی در محورهای زیر قابل بحث است:

الف) پاسخ دادن به عموم در آینه ی قوانین

با «پاسخ در قالب قانون» میتوان قضاوت ها و تصمیمات قضات را رهگیری و مبنای قانونی و حقوقی آنها را از قاضی درخواست نمود، بدین ترتیب میزان آراء صادره تحت نفوذ یا رشوه کاهش پیدا میکند. این مورد از چالش های نظام های حقوقی مبتنی بر رویه همانند ایالات متحده می باشد.

ب) پرهیز از اطاله ی دادرسی در ارجاع بی طرف پرونده ها

این اصل تضمین میکند که رسیدگی های قضایی کامًلاً شفاف هستند. ساختار و استاندارد ها باید بطور منظم ارزیابی و در جهت بهبود تغییر کنند و دستگاه قضایی باید متناسب با استانداردهای حرفه ای و اخلاقی عمل نماید. بر این اساس باید ارجاع پرونده به قضات از طریق یک سیستم بی طرف و بر اساس ضوابط و معیارهای واضح و شفاف انجام شود و رویه دادرسی منجر به اطاله رسیدگی به پرونده نگردد؛ و قضات وقت کافی برای رسیدگی داشته، تجدید نظر نیز بدون تأخیر غیر ضروری رسیدگی شود.

ج) لزوم نظارت بر تشکیل و ارجاع صحیح پرونده ها

در این مورد آنچه که سبب رعایت اصل شفافیت در مراجع قضایی میشود تحلیل الگوهای آماری به دست آمده از نحوه تشکیل پرونده ها، نحوه مدیریت و ارجاع آنها به قضات است که نتایج آنها ممکن است به برقراری هنجارها یا اعتدال کمک و الگوهای غیرعادی که ممکن است شاخصی برای فساد یا دیگر اقدامات جانبدارانه باشد را شناسایی کند. درجایی که تخلفی مورد ظن قرار میگیرد، میتوان سوابق قضات خاصی را مورد چنین تحلیل هایی قرار داد.

بند دوم: فواید و عملکرد كلی شفافیت

باید دانست که اولین كار شفافیت این است که تصمیم گیری را تسهیل میکند. یک محیط شفاف محیطی است که در آن افراد به راحتی می توانند شرایط را مشخص کرده و درک کنند و می توانند پیش بینی کنند که اعمال خودشان بر آن جهان چه تاثیری خواهد گذاشت. افرادی که در چنین محیطی زندگی می کنند می توانند تصمیمات بهتری بگیرند، زیرا پیش بینی اینکه عواقب آنها چه خواهد بود، برای آنها آسان تر است. تئوری غالب در مورد چگونگی تصمیم گیری در مورد مردم، نظریه انتخاب منطقی است، و این استدلال قوی را ارائه می دهد که در واقع مردم از شفافیت سود می برند. این تئوری عقلانیت ابزاری را پیش بینی میکند: مردم مجموعه ای از اهداف از پیش تعیین شده را دارند و سپس بهترین راه حل را برای تحقق بخشیدن به این اهداف اتخاذ می کنند. اگرچه این تئوری نحوه تصمیم گیری مردم را به طور دقیق نشان نمی دهد اما روشن ترین مدل در مورد نحوه تصمیم گیری افراد را ارائه میدهد، و برخالف سایر تئوری ها، به سیاست گذاران این امکان را می دهد تا چگونگی پاسخ گروه های مردم را پیش بینی کنند. این کیفیت آن را به عنوان ابزاری برای تدوین سیاست کاملاً مناسب میسازد.

عملکرد دوم شفافیت این است که مشاهده از خارج از سازمان ها چه کاری را ممکن میکند. این به ما این امکان را میدهد تا ببینیم دولت از طرف ما چه کاری انجام میدهد، که به خودی خود می تواند ارزشمند تلقی شود، اما همچنین اولین قدم برای اطمینان از این است که در واقع همان کاری را که باید انجام دهد انجام میدهد، یعنی اجرای سیاست های توافق شده دموکراتیک با رعایت قانون. بنابراین، سهم سیاست شفافیت و دسترسی به اطلاعات عمومی از نظر میزان اعتماد و مشروعیت قضات و سایر افراد فعال در دستگاه عدالت از نگاه جامعه، اساسی است.

مبحث دوم: آثار شفافیت در دادرسی های قضایی

در فرآیند الکترونیکی شدن صرفه جویی در هزینه های نگهداری دستی و اسناد کاغذی را در پی دارد. به عبارت دیگر کاغذ کمتر به معنای پیک کمتر، تولید کاغذ کمتر و غیره است و بنابراین حذف بیشتر هزینه های مربوط به کار فیزیکی و ذخیره کاغذ می باشد. فرمت الکترونیکی امکان انتقال ساده و سریع پرونده های پرونده را فراهم می کند.

گفتار اول: حق دسترسی

حق دسترسی به اسناد و پرونده های قضایی همانطور که از سیاست های شفافیت در حوزه قضایی می باشد در حقیقت خود عامل شفافیت در دادگاه می باشد. پیشرفت فناوری موضوعات پیچیده ای در رابطه با حفظ حریم خصوصی، صدور گواهینامه اسناد، استانداردها و قابلیت همکاری سیستم ها را به وجود آورده است، در ایالات متحده هر دو دادگستری ایالتی و فدرال، اینترنت را ابزاری برای نمایش اسناد و فراهم آوردن دسترسی مستقیم، سریع و آسان به اطلاعات دادگاه رسمی پذیرفته اند.

بند اول: دسترسی به اسناد و مدارک به صورت الکترونیک

الف) دسترسی به اسناد و مدارک در حقوق ایران

در حقوق ایران بند ج ماده ۶7 از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مقرر میدارد:« به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 معتبر بوده و کفایت می نماید». ملاحظه مقدمه آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی نیز نشان دهنده دغدغه مقنن ایرانی است. مفاد مقدمه آیین نامه مذکور مقرر میدارد که »... در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و با عنایت به اینکه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی مدنی و جزایی و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، داده پیام مطمئنه برحسب نوع و محتوا در حکم نوشته، امضاء و اصل می باشد و نمی توان صرفا به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود، خدمات قضایی در فضای مجازی به شرح مواد آتی ارائه میگردد...«. ماده ۶55 قانون آیین دادرسی کیفری (ذیل بخش نهم تحت عنوان دادرسی الکترونیکی) نیز بر این امر تأکید میکند: در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن الزام باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است. در حقوق ایران، به استناد بند پ از ماده۶7 قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه های اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند. در این راستا دستگاه های اجرائی میتوانند به منظور الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند.

همچنین به موجب مواد ۶53 و 654 قانون آیین دادرسی کیفری (ذیل بخش نهم_دادرسی الکترونیکی)، قوه قضائیه موظف شده است اطلاعات زیر را از طریق «درگاه ملی قوه قضائیه» ارائه کرده و آنها را روز آمد نگه دارد:

الف: اهداف، وظایف، سیاست ها، خط مشی ها و ساختار کالن مدیریتی و اجرائی قوه قضائیه به همراه معرفی مسؤلین و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان

ب: نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای (وب سایت) تمامی معاونت ها و دادگستری های استان ها، دستگاه های تابعه قوه قضائیه، وزارت دادگستری، کانون های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری

پ: کلیه قوانین لازم الاجراء، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه های رئیس قوه قضائیه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

ت:آراء صادره ازسوی محاکم در صورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص

ث: خدمات معاضدت قضائی به مقامات ذیصلاح سایر کشورها بر پایه اسناد و معاهده های همکاری حقوقی بین المللی و اطلاعات راجع به خدمات حقوقی و قضائی به اتباع سایر کشورها

ج: آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان

چ: اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی قضائی

در دادگستری های الکترونیک، وکلا با استفاده از رایانه می توانند در محل کار، خانه و حتی سفر، به طور الکترونیکی به ثبت دعوا، دریافت اطلاعات الکترونیکی، دانلود اسناد و مدارک الکترونیکی مربوط به پرونده، اطلاع از زمان تشکیل جلسه دادرسی، پیگیری پرونده و... بپردازند. تبادل الکترونیکی اسناد قضایی را قانونگذار ایران در بند ط از ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، موجب توسعه دسترسی به عدالت قضایی معرفی نموده و در همین زمینه اشکال مختلف تبادل نیز در بند ج از ماده 48 ،نمونه وار، بیان شده است. در دادرسی الکترونیکی معمولاً سه شیوه دنبال می شود: انتخاب آیین های دادرسی ساده، ساده سازی آیین دادرسی و دادرسیهای کاملاً بر خط.

ب) دسترسی به اسناد قضایی در حقوق آمریکا

در آمریکا، دادگاه ها همواره بر روی عموم باز بوده اند و هر کس که میخواسته، درصورت وجود صندلی خالی، میتوانسته محاکمه را تماشا کند. حق دسترسی به اطلاعات عمومی نیز توسط دیوان بین المللی حقوق بشر به عنوان یک حقوق اساسی بشر شناخته شده است، که به عنوان اولین دادگاه بین المللی برای انجام این کار تبدیل شد. یکی دیگر از مزایای اصلی ناشی از اجرای سیستم پر کردن الکترونیکی ، افزایش دسترسی است.

رایانه ها به بسیاری از افراد این امکان را میدهند که همان اطلاعات را همزمان مشاهده کنند و پتانسیل بهبود و سرعت بخشیدن به دسترسی به آن اطلاعات را دارند.

قضات/اعضای هیئت مدیره، کارمندان دادگاه، وکلا و عموم مردم با داشتن حق دسترسی سریع به اطلاعات، از جمله پرونده ها، و «چاپ با تقاضا» با یک کلیک ساده ماوس، بسیار سود خواهند برد. اطلاعات ارائه شده همان اطلاعات موجود در سند مقاله است، اما به آسانی قابل دسترسی می شوند. تشکیل پرونده الکترونیکی بیشتر از جایگزینی پرونده های کاغذی است. این سرعت، ارزان تر و راحت تر برای اکثریت قریب به اتفاق کاربران است.

شفافیت تابعی از هر دو فناوری و انتظارات عمومی است و هر دو عامل با گذشت زمان متفاوت هستند. این نکته به راحتی نشان داده می شود. در زمان تأسیس و در طی بخش قابل توجهی از قرن نوزدهم، شفافیت قضایی به معنای اصلی این بود که روند دادرسی برای عموم آزاد است. در واقع، در بسیاری از جوامع، دادرسی در منازل عمومی ، اگر نه تنها، منبع سرگرمی عمومی بود. به طور کلی اظهارات و اسناد دادگاه فقط به طور نامنظم در دسترس عموم بود، اما ظاهراً این یک نگرانی عمده عمومی نبود، زیرا جدا از جامعه حقوقی ، به نظر می رسید عموم مردم به اظهارات دادگاه یا اسناد علاقه چندانی ندارند. این امر در اواخر قرن نوزدهم تغییر کرد و تا قرن بیستم ، مردم انتظار داشتند که خواستار دسترسی نه فقط برای اجرای دادگاه، بلکه به ادعاهای دادگاه و اسناد باشند. این پیشرفت های تکنولوژیکی می تواند شفافیت قضایی را به روش های واضح تسهیل کند و هزینه های عملی دسترسی به اسناد دادگاه را برای بسیاری از اعضای جامعه کاهش دهد.

اولین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده تصریح میکند: کنگره هیچ قانونی را برای احترام به استقرار دین یا ممنوعیت اجرای آزاد آن ، وضع نخواهد کرد. یا کاهش آزادی بیان یا مطبوعات؛ یا حق مردم به طور مسالمت آمیز برای تجمع، و درخواست دولت برای جبران شکایات.

اگرچه در اصلاحیه اول دسترسی صریح به دسترسی عمومی صورت نگرفته است، اما از حمایت از مطبوعات و بیان خود افراد فراتر می رود تا دولت را محدود به ذخیره اطلاعاتی که اعضای آن ممکن است ترک کنند ، ممنوع کند.

ماده 1 بند 11 قانون اساسی پنسیلوانیا به صراحت میگوید: دادگاهها {یک} محیط آزاد خواهد بود. . . دادگاه ها این را به عنوان یک الزام صریح تفسیر کرده اند که سوابق ثبت شده برای دادگاه های برابر باز(قابل دسترسی) است. همچنین مطابق قانون مشترک پنسیلوانیا. به همین ترتیب، دادگاه های پنسیلوانیا تشخیص می دهند یک پیش فرض دیرینه در قانون مشترک وجود دارد که ممکن است مردم سوابق قضایی و و استناد عمومی را وارسی و کپی کنند.

به اعتقاد نگارنده حق دسترسی عمومی از آن جهت حائز اهمیت است که در شکل ذاتی دموکراتیک دولت آمریکا است. اصلاحیه اول قانون اساسی ایالات متحده از حق دسترسی مردم به دادرسی مدنی حمایت میکند. دلایل اجازه دسترسی عمومی به امور مدنی بسیار شبیه استدلال دیوان عالی کشور مبنی بر اجازه دسترسی عمومی به امور کیفری است. به ویژه، دسترسی به عموم مردم به دادگاه ها و سوابق قضایی چراغ روشنایی بر روند دادرسی ایجاد میکند و به جلوگیری از بی عدالتی، بی کفایتی، هتک حرمت و کلاه برداری کمک می کند. بحث آگاهانه در مورد امور دولت را با فراهم آوردن درک کامل تر از سیستم قضایی، به اطلاع مردم می رساند. خدمت یک علاقه آموزشی مهم تضمین میکند که این دادرسی به طور عادلانه برای همه افراد ذی ربط انجام شده است و عموم مردم از ادراک را تبلیغ می- کند. از ارزش درمانی قابل توجهی در جامعه برخوردار است. زیرا میتواند یک خروجی برای نگرانی، خصومت و احساسات جامعه باشد. به عنوان یک بررسی در عملکردهای فاسد با قرار دادن روند قضایی در معرض نظارت عمومی، تصمیمات مبنی بر تعصب پنهانی یا جزئی بودن ناکام میشود و اجرای همه افراد درگیر را تقویت میکند.

بند دوم: اصول دسترسی به اسناد و مدارک قضایی

اصولی که دادگاه ها قبل از مختومه شدن پرونده و اتمام رسیدگی به پرونده در مورد دسترسی های عموم به پرونده باید رعایت کنند شامل موارد زیر است:

اول، اینکه دادگاه قبل از مختومه شدن پرونده باید به عموم مردم توجه کند؛ البته توجه فردی لازم نیست. با این وجود، در صورت وجود اخطاریه در دادگاه مبنی بر صدور بسته شدن یا پلمپ سوابق دادگاه / یا مراحل دسترسی، کافی است.

دوم، دادگاه باید به مردم فرصتی برای وارسی دادرسی بدهد و هرگونه انگیزه ای را برای توقیف دسترسی به سوابق دادگاه یا پایان دادرسی به چالش بکشد.

سوم، اگر دادگاه اجازه تعطیلی را بدهد، باید در مورد پرونده اثبات کند که دلایل تعطیلی را بیان میکند و توضیح میدهد که چرا گزینه های محدود کننده کمتر نارسا بودند (یعنی دلیلی قاطع مبنی بر قطعی شدن حکم و عدم نیاز به وارسی ادله موجود است که گزینه های توجیه کننده شفافیت از طریق دسترسی را به حداقل برساند).

نکته: نگارنده معتقد است در تمام این موارد بایستی به محتوای پرونده ها جهت دسترسی عموم بدانها توجه نمود و همچنین حتی در پرونده های عادی نیز جهت حفظ حرمت اشخاص، اسامی طرفین دادرسی و اطلاعات آنها همچنان محرمانه باقی بماند. از این رو استثنائات دسترسی به اسناد و مدارک قضایی به رسمیت شناخته شده است که به آن رعایت حفظ حریم خصوصی گفته میشود.

حق «یکتایی« یا حفظ حریم خصوصی، تعریف یک حوزه محافظت شده از استقلال فردی که در آن نه همسایگان و نه دولت نمیتوانند بدون اجازه نفوذ کنند، یک جنبه مهم از کرامت اساسی انسان است. در روزگار بنتام ، اصل دادگاه آزاد به معنای از دست دادن محدود حریم خصوصی بود. شناختن چالش های یک سیستم تشکیل پرونده الکترونیکی از ابتدا مهم است. برنامه ریزی و کنار آمدن با مسائل و نگرانی ها هنگام آگاهی از آنها بسیار ساده تر است. تشکیل پرونده الکترونیکی در دادگاه شامل بسیاری از مسائل پیچیده است. بخشهایی که بیشتر مورد استناد قرار میگیرند، دسترسی عمومی، حق چاپ، امنیت، قوانین رویه و توزیع مجدد هزینه ها است. بر این اساس باید توجه داشت که دسترسی به اطلاعات عمومی، مانند هر حق دیگری، مطلق نیست. حدود آن به طور کلی توسط دو نوع معافیت تعیین شده است:

نوع اول مربوط به مواردی که انتشار اطلاعات می تواند به منافع عمومی که از حمایت قانونی برخوردار است، مانند امنیت عمومی، خسارت وارد کند.

نوع دوم معافیت با نیاز به حمایت از حریم خصوصی افراد توجیه می شود. هر گروه از معافیت ها مبتنی بر یک استدلال متفاوت است و دلالت بر ارزیابی متفاوت با توجه به کاربرد آن در موارد خاص.

نکته حائز اهمیت اینست که درباره دسترسی به اطلاعات، سخنگوی آزادی بیان کمیسیون حقوق بشر آمریکایی فهمید که محدودیت های این حق باید شرایط خاصی را برآورده کند. اولاً، آنها باید توسط قانون تأسیس شوند. ثانیا، آنها باید پایه و اساس، موقت، معقول و متناسب باشند. سرانجام، هدف نهایی از محدودیت ها باید قانونی باشد.

چه اینکه هشت اصل برای اعمال محدودیت بر علیه شفافیت و دسترسی عمومی به اسناد و پرونده ها و اطلاع از جریان امور وجود دارد که قاضی دادگاه کلمبیا در پیش گفته آنها را شامل موارد زیر می داند: اول: اینکه توسط قانون یا قانون اساسی مجاز باشد. دوم: واضح و دقیق است. سوم: کارمندان دولت تصمیم خود را کتبی اعلام می کنند. چهارم: ذخیره موقتی باشد. پنجم: سیستم های کافی برای محافظت از اطلاعات وجود دارد. ششم: نظارت اداری و قضایی بر تصمیمات یا اقدامات محفوظ است. هفتم: ذخیره به شدت منطبق بر اصول استدلال و تناسب است. هشتم: ابزار قانونی برای به چالش کشیدن تصمیم برای حفظ اطلاعات محرمانه وجود داشته باشد.

انتشار فرایندها و مباحثی که در دادگاه انجام می شود ، روشی مهم برای پرداختن به چالش مضاعف در امر به رسمیت شناختن کار دادگاهها و همچنین تقویت اعتماد شهروندان به نهادهای قضایی است. استفاده از ابزاری برای دستیابی به آن تبلیغات ، مانند ضبط جلسات، برای شفافیت و مشروعیت سیستمهای عدلی مفید است. در حالی که در بعضی موارد برخی از قوانین و مقررات مربوط به تبلیغات پروسه های قضایی توسط قانون تعیین شده است، در ایاالت متحده و اکثر کشورهای آمریکای لاتین به طور کلی، این دادگاههای بالاتر هستند که استانداردهای شفافیت و دسترسی را تنظیم میکنند که بر عملکرد دستگاههای مختلف قضایی حاکم است. در ایاالت متحده نقش دیوان عالی کشور در شکل گیری حق اصلاح اول دکترین دسترسی عمومی، پرقدرت و در عین حال کوتاه مدت بوده است. از زمان تصمیم Enterprise-Press در سال1986 ،دادگاه حق حل مسائل مربوط به دسترسی به دادگاه های پایین را برای حل و فصل دارد. نکته ای که در حقوق ایاالت متحده مورد پذیرش است احکام مربوط به کشف قضایی به دلیل اینکه معمولاً در بایگانی لحاظ نمیشوند،.از این رو در زمره حقوق دسترسی عمومی منظور نمیگردند اما حق دسترسی عمومی قانون به کلیه مواد راجع به کشف قضایی پس از ارسال به دادگاه به عنوان پیوست، به تحقیقات غیر کشف اعمال میشود.

نکته ی دیگری که قابل ذکر است اینست که احکامی که مورد داوری و یا از طریق میانجیگری توسط قاضی تحکیم صورت میگیرد نیز قبل از ارائه به دادگاه و صدور حکم قابل دسترسی عمومی نیست و این مورد نیز به دلیل اینکه ممکن است در مذاکرات بعدی مورد استفاده قرار نگیرد نیز قابل دسترسی به عنوان ادله و مدارک حکم یا پرونده در جریان نمیباشد؛ مگر بعد از اتمام مذاکرات طرفین و صدور حکم. همچنین باید توجه داشت در صورتی که یکی از طرفین یا هردو درخواست نماید که پرونده آنها قابل دسترسی نباشد دادگاه باید به درخواست آنها توجه نموده و از این رو در پرونده هایی همانند طلاق، بهداشت روانی افراد و جرایم مربوط به کودکان معمولاً چنین درخواستی میشود که دادگاه مکلف به قبول اعمال عدم دسترسی به این اسناد است. البته تأکید شده در پروندههای طلاق و مربوط به سلامت روحی عمومی افراد بایستی دلیل قابل قبولی برای بسته شدن حق دسترسی وجود داشته باشد و الاء دادگاه بدان ترتیب اثر نمی دهد. طبق قانون پنسیلوانیا، حق دسترسی محدود به سوابق و مراحل مربوط به امور نوجوانان وجود دارد دسترسی به این بستگی دارد که آیا دعوا شامل ادعای وابستگی )روابط عاطفی) یا بزهکاری افراد است؟. به طور کلی وابستگی، فرد را درگیر میکند که به مراقبت و کنترل والدین نیاز دارد؛ در حالی که بزهکاری مربوط به رفتار مجرمانه استنکته: نگارنده معتقد است این موارد در حقوق عرفی و آمریکا از این مسئله ناشی می شود که اصل علنی بودن دادگاه ها و حضور هیئت منصفه در دعاوی اقتضای دسترسی را فراهم میکند و إلاء در حقوق آمریکا در موارد شخصی همچون طلاق و سلامت روحی افراد قانونگذار بایستی فرض را بر حساس بودن و غیرقابل دسترس بودن میگذاشت مگر آنکه طرفین به دسترسی عمومی بدان رضایت دهند که در اینجا چنین مسئله ای وجود ندارد.

گفتار دوم: تشکیل پرونده الکترونیکی

بند اول: بررسی حقوق ایران

تعاریف مختلفی از تشکیل پرونده الکترونیکی، اعم از اقدام ساده ارسال اسناد توسط فرآیند الکترونیکی، تا توسعه سیستمهای پیچیده تری که شامل انواع عملکردهای فرعی هستند، وجود دارد. به سادگی تعریف شده، تشکیل پرونده الکترونیکی شامل انتقال یک سند به روش الکترونیکی است.

برخی دیگر اصطلاحات "تشکیل پرونده الکترونیکی" را فقط به فرایندی که مدارک برای تشکیل پرونده به دادگاه ارائه می شوند، تفسیر میکنند.اما این جنبه تنها یک بخش از یک فرآیند سند سری الکترونیکی بالغ و پایان است.

مطالعات قضایی نتیجه گرفته اند که تشکیل پرونده های الکترونیکی امکان افزایش چشمگیر خدمات دادگاه را فراهم میکند. لازم نیست فرد برای یافتن پروژه های تشکیل پرونده الکترونیکی در اجرای عدالت به دور نگاه کند. صلاحیت های حقوقی در سراسر جهان در حال رانندگی در بزرگراه دیجیتال و پذیرش پروندههای الکترونیکی به عنوان ابزاری برای تقویت سیستم های عدالت خواهی خود هستند. هم اکنون در ایالات متحده و ایران تلاش ها برای رایانه سازی همه ابعاد مدیریت پرونده و همچنین تشکیل پرونده در دست اقدام است. منتها در این زمینه ایالات متحده پیشرو میباشد.

مطابق ماده 2 آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی: « مرکز موظف است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی، سامانه رایانه ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظفند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه های مزبور استفاده کنند

مطابق ماده5 آیین نامه مذکور : « مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.

همچنین مطابق ماده۶« :واحدهای قضایی موظف اند مطابق این آیین نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال میگردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال میگردد، استنکاف از رسیدگی محسوب میشود«. سامانه های مذکور در بندهای چندگانه ماده 1 تعریف شده اند که از قرار ذیل می باشند

ت. سمپ : اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی میباشد و سامانه ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق ورسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده های قضایی که مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است

ت. سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی میباشد و سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.

بند دوم: بررسی حقوق ایالات متحده در دسترسی به اسناد و مدارک قضایی

برنامه سیستم الکترونیکی، دسترسی به دعاوی را با فراهم کردن یک رابط مشترک و ثبت نام واحد برای ثبت اسناد ، بدون در نظر گرفتن بخش دبیرخانه، تسهیل می کند، از این طریق کل روند را ساده تر می کند و از این طریق متن و داده های الکترونیکی زودتر در دسترس هستند، معمولاً کامل تر و غالباً دقیق تر هستند.

قابلیت همکاری بین این سیستمها به این معنی است که اسناد ارسال شده بصورت الکترونیکی می توانند به طور خودکار داده ها را به سیستم مدیریت پرونده ارائه دهند، و بخش عمده ورود اطلاعات اضافی توسط پرسنل دادگاه را از بین می برد. این افزونگی منبع خطای احتمالی است و از بین بردن آن باعث افزایش دقت و کارایی در نگهداری سوابق می شود. تشکیل پرونده الکترونیکی امکان ارائه خدمات جدیدی را ارائه میدهد که قبلاً ارائه نشده بودند. نکته جالب توجه برای کاربران نهایی این است که دادخواست های پرونده هنگام دستیابی در قالب الکترونیکی کاملاً قابل جستجو و در دسترس هستند

در ایالات متحده گذشته از حذف بیشتر هزینه های مربوط به کار و نگهداری کاغذ مشخص شده در گذشته ، تشکیل پرونده الکترونیکی باعث کاهش چشمگیر هزینه های ناشی از پراکندگی جغرافیایی سه بخش ملی دبیرخانه NAFTA میشود. این بخشها باید اسناد پرونده را با اعضای هیئت مدیره و همچنین با شرکت کنندگان در پرونده ای که در سراسر آمریکای شمالی قرار دارد به اشتراک بگذارند. سیستم تشکیل پرونده الکترونیکی ضمن کاهش هزینه ها، تبادل این اطلاعات را تسهیل می کند. تشکیل پرونده الکترونیکی ، نیاز به تشکیل نسخه های تکراری و اتصال چندین نسخه از دادخواست های دادگاه را کاهش می دهد ، کنترل بیشتری بر تحویل پرونده ها می کند، و یک وسیله جایگزین برای ذخیره بایگانی آنها فراهم می کند. وکلا دیگر نیازی به سفر به دادگاه ندارند تا بتوانند دادخواست خود را ارائه دهند. آنها کمتر به خدمات پیک و نامه پستی وابسته خواهند بود. اعلامیه های مربوط به طرف های دیگر فوری خواهد بود. و دعاوی دعاوی در تمام ساعات شبانه روز قابل طرح است.

همانطور که می دانیم تشکیل پرونده الکترونیکی به وکلا کمک می کند تا اسناد را سریعتر به دادگاه تحویل دهند.همچنین از این واقعیت استفاده می کند که آن وکلا اکثر اسناد و مدارک خود را با استفاده از رایانه های شخصی خود در دادگاه ها ایجاد می کنند. اسناد به همان روشی که قبلاً تهیه شده اند تهیه می شوند اما بصورت الکترونیکی ارسال می شوند

. این پرونده پردازش کلمه است که به جای قالب کاغذ منتقل می شود (اگرچه تشکیل پرونده الکترونیکی به آسانی پیوستن یک سند به نامه الکترونیکی ساده نیست).

معمولاً وکلا موظفند اسناد را با فرمت خاصی ارسال کنند، در حالت ایده آل که ظاهر سند را قفل میکند به طوری که صفحه با نسخه کپی سخت برای صفحه و خط برای خط مطابقت داشته باشد.

جنبه مهم دیگر این است که سیستم پر کردن الکترونیکی یک پاکت الکترونیکی ایجاد می کند که در آن محتویات برای انتقال ایمن اطلاعات دیجیتالی بین دادخواهان و دادگاه ها قرار میگیرد.

علاوه بر این، هنگامی که طبق آیین نامه مقرر باشد، پاکت نامه نیز برای انتقال الکترونیکی اسناد به یک حزب ، وکیل یا نماینده استفاده می شود. این فرآیند به عنوان خدمات الکترونیکی شناخته می شود. تشکیل پرونده الکترونیکی انتقال اطلاعات را تسهیل میکند و به بسیاری از افراد امکان دسترسی همزمان از مکان های مختلف را می دهد.... این در حال تغییر نحوه تعامل دادگاهها با یکدیگر، وکلا و مردم است." تشکیل پرونده الکترونیکی انتقال اطلاعات را تسهیل می کند و به بسیاری از افراد امکان دسترسی همزمان از مکان های مختلف را می دهد.... این در حال تغییر نحوه تعامل دادگاهها با یکدیگر، وکلا و مردم است.این فن آوری موجود در دادگاه با فن آوری های جدید تولید صرفه جویی در هزینه و راندمان بیشتر روند. تشکیل پرونده الکترونیکی فرآیندی است که امکان انتقال الکترونیکی اسناد را که به صورت سنتی به صورت کاغذ ارائه می شود، به دادگاه و بین طرفین می دهد. همچنین دسترسی به نسخه های الکترونیکی آن اسناد را فراهم می کند . تشکیل پرونده های الکترونیکی مطمئناً طی چند سال گذشته تکامل یافته است. به نظر میرسد یکی از رسانه های جهانی پذیرفته شده برای تبادل اطلاعات و تنها گزینه واقعی برای دادگاه هایی که در حال اجرای یک پروژه تشکیل پرونده الکترونیکی هستند، اینترنت است. این واقعیت نشان میدهد که راه حلهای تشکیل پرونده الکترونیکی باید مبتنی بر وب باشد.در ایاالت متحده این برنامه همچنین از ابتکارات پیشرفتهای اخیر دبیرخانه NAFTA (قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی)، که با استفاده از فناوری اینترنت تهیه شده اند، پشتیبانی می کند.

برخی از عناصر اساسی ذکر شده الزامات فن آوری، امنیت، دسترسی و قالب های پرونده: «چه نوع دسترسی امنیتی ضروری است؟

چگونه میتوان پرونده ها را برای اعضای پانل و کارکنان پراکنده از لحاظ جغرافیایی در دسترس قرار داد؟ این واقعیت که احتمالاً آنها در شهرهای جداگانه قرار دارند، چالشی برای ارتباط و نشر مطالب موردی ایجاد میکند.

چگونه میتوان اطلاعات پرونده را بین چندین کاربر به طور همزمان به اشتراک گذاشت؟

باید دانست که پروژه های «پرونده مدیریت/ پروندههای الکترونیکی» (CM/ECF) دادگاههای فدرال ایالات متحده و «دسترسی عمومی به سوابق الکترونیکی دادگاه» (PACER )موفقیتهای چشمگیر دارند. جالب است بدانیم که از فنآوری هایی که به راحتی در دسترس هستند- مانند PDF ، ایمیل، وب و مدیر پایگاه داده مشترک ارتباطی - برای ایجاد این سیستمها استفاده شده است.

بند سوم: مدیریت پرونده های قضایی

الف) دادگاه تجارت بین المللی ایاالت متحده به منظور این تحقیق، یکی از سازمانهای ذیربط که سیستم CM/ECF را پیاده سازی کرده است، دادگاه تجارت بین المللی ایاالت متحده (CIT )است.

CIT یک دادرسی قانونی است که در ایاالت متحده میتواند به جای اینکه درخواست تجدیدنظر خود را به دبیرخانه NAFTA ارائه دهد ، دادخواستهای تجاری خود را بشنود.

اجرای سیستم CM/ECF در CIT مستلزم نگاه دقیقتری است زیرا رویه های آنها احتمالاً با دبیرخانه NAFTA قابل مقایسه است، به ویژه برای مواردی که میتوانست تحت مقررات NAFTA آغاز شود.

سیستم CM/ECF ،یک مدیریت پرونده و یک سیستم داکت الکترونیکی ، دیوان و نوار را قادر میسازد تا از طریق اینترنت به صورت الکترونیکی در تعامل باشند. مشاور میتواند اسناد را ارائه دهد و دادگاه میتواند دستورات و نظرات را بصورت الکترونیکی با استفاده از اینترنت ارائه دهد. مشاوران، احزاب و عموم مردم در هر زمان دسترسی فوری به اطلاعات پرونده و اسناد دارند.

سیستم CM/ECF از سخت افزار رایانه ای استاندارد، اتصال اینترنتی و یک مرورگر استفاده میکند و اسناد را در قالب اسناد قابل حمل (PDF ) میپذیرد.

سیستم آسان برای استفاده است - فیلترها یک سند را با استفاده از نرم افزار معمولی پردازش کلمه تهیه میکنند، سپس آن را به عنوان یک فایل PDF ذخیره میکند. پس از ورود به وب سایت دادگاه با گذرواژه صادر شده از دادگاه، پرونده چندین صفحه با اطلاعات اولیه مربوط به پرونده ، طرف و پرونده در قالب را پر میکند، سند را ضمیمه میکند و آن را به دادگاه ارسال میکند. اخطار تأیید صحت رسیدگی به پرونده به صورت خودکار ایجاد میشود. سایر طرفین پرونده سپس به طور خودکار اعلان نامه الکترونیکی از تشکیل پرونده را دریافت میکنند.

هنگام تهیه نتایج نظرسنجی، برخی از وکلای ایالات متحده ، که تجربه استفاده از سیستم فوق را داشتند،CIT را به عنوان نمونه ای که باید دبیرخانه NAFTA دنبال کند، معرفی کردند. با استفاده از CM/ECF ،کاربران ممکن است از طریق پیوندی که با ورودی داکت ظاهر میشود به پیوستهای PDF دسترسی پیدا کنند.

همانطور که قبلاً در بخش پیش زمینه ذکر شد، این آخرین ویژگی دسترسی به درخواستهای مربوطه در حال حاضر برای اسناد دیجیتالی شده برای کارمندان در سامانه اطلاعات رجیستری (NAFTA NRIS )در دسترس است

در حال حاضر ، فقط اسناد غیرمحرمانه از طریق سیستم CIT در دسترس هستند، که میتواند محتمل ترین راه حل برای دعاوی باشد؛ زیرا اسناد محرمانه پس از اتمام بررسی پانل توسط دبیرخانه حفظ نمیشوند.

ب) دیوان عالی ایالات متحده

همچنین، دادگاه عالی کارولینای شمالی به اولین دادگاه استیناف ایالتی تبدیل شد که ارسال الکترونیکی خلاصه نامه را پذیرفت. برای اعطای کمک هزینه از سوی مؤسسه دادگستری ایالتی به منظور ایجاد سیستم مبتنی بر اینترنت برای تشکیل پروندهها و بازیابی اسناد مختصر، دادخواست ها، دادخواستها و سایر سوابق دادگاههای استیناف تصویب شد و تست این روند با موسسه حقوقی قبل از اجرای کامل پس از تکمیل چندین ده پرونده با موفقیت، دادگاه آماده پذیرش ارسال الکترونیکی بدون اسناد مقاله پیگیری بود. دادگاه عالی کارولینای شمالی نیز قوانین خود را اصلاح کرد تا امکان ارائه خدمات الکترونیکی را در هنگام ارائه سندی به صورت الکترونیکی فراهم کند.

عدم برابری در برخی از رسیدگی های قضایی

گفتار سوم : مزایای تشکیل و دسترسی الکترونیکی به پرونده ها

تشکیل پرونده الکترونیکی این امکان را دارد که بتواند ارتباط، کارآیی، ذخیره سازی، بازیابی و انتشار کارآمدتر و مؤثر در اطلاعات مربوط به دادگاه را فراهم کند. این امر منافع چشمگیری را برای دادگاه ها، جلسات محکمه ها و غیره ، برای مشاوره ، و برای افراد شاکی نیز فراهم می کند. در زیر خلاصه ای از مواردی که احتمالاً مهمترین عوامل موفقیت در اجرای نهایی تشکیل پرونده الکترونیکی در دبیرخانه NAFTA هستند، آورده شده است:

1) کاهش کاغذ 2) افزایش دسترسی 3) قابلیت همکاری با سیستم مدیریت پرونده 4) جستجوی متن کامل 5) کاهش هزینه

بند اول: كاهش حجم كاغذ

یکی از دلایل اصلی پذیرش یک پروژه بارگیری اسناد به صورت الکترونیکی کاهش بار کاغذ است.

- پرونده های کاغذی نه تنها دست و پا گیر هستند ، بلکه فقط در دسترس یک شخص هستند.

- آنها باید از طریق نامه ، پیک یا دستی تحویل داده شوند.

- آنها نیاز به نگهداری مداوم و فضای قابل توجهی برای ذخیره سازی دارند. و ،

- پرونده های کاغذی منجر به تکثیر می شوند.

اما بحث است که آیا پرونده الکترونیکی به دلیل تمایل طبیعی افراد به ترجیح دست زدن به کاغذ به جای خواندن از صفحه رایانه ، به میزان واقعی کاغذ ذخیره شده را کاهش میدهد. امروزه ، حتی اگر تعداد بیشتری از افراد اسناد را تهیه و به صورت الکترونیکی برقرار کنند، هنوز هم برای بسیاری از کاربران دادگاه به عنوان رسانه انتخاب شناخته میشود

یک چیز مسلم است، به منظور افزایش مزایای ممکن از ثبت الکترونیکی، ضروری است که در نهایت اسناد الکترونیکی به یک رکورد رسمی تبدیل شوند. هنگامی که پرونده رسمی دادگاه، الکترونیکی است بسیاری از مشکلات ناشی از داشتن سوابق رسمی اسناد بهبود یافته یا از بین می روند. وقتی پرونده های الکترونیکی به پرونده رسمی دادگاه تبدیل می شوند ، دادگاه ها از نظر امنیتی و انعطاف پذیری به دست می آیند. کپی های اسناد الکترونیکی را میتوان به راحتی و ارزان برای امنیت حفظ کرد. همچنین امنیت پرونده های دادگاه ناشی از نسخه های الکترونیکی قابل اطمینان تر است. یک مطالعه ملی که در سال 1999 توسط وزارت دادگستری ایالات متحده انجام شد ، نشان داد که حدود پنجاه درصد از هزینه های عملی دادگاه می تواند به رسیدگی و نگهداری اسناد کاغذی نسبت داده شود. به عبارت دیگر کاغذ کمتر به معنای پیک کمتر، تولید کمتر کاغذ و غیره است و بنابراین حذف بیشتر هزینه های مربوط به کار فیزیکی و ذخیره با کاغذ، فرمت الکترونیکی امکان انتقال ساده و سریع پرونده های پرونده را فراهم می کند.

بند دوم: دسترسی

یکی دیگر از مزایای اصلی ناشی از اجرای سیستم پر کردن الکترونیکی ، افزایش دسترسی است. رایانه ها به بسیاری از افراد این امکان را می دهند که همان اطلاعات را همزمان مشاهده کنند و پتانسیل بهبود و سرعت بخشیدن به دسترسی به آن اطلاعات را دارند. قضات/ اعضای هیئت مدیره، کارمندان دادگاه، وکلا و عموم مردم با دسترسی سریع به اطلاعات پرونده ، از جمله پرونده ها ، و چاپ با تقاضا با کلیک ساده ماوس، بسیار سود خواهند برد. اطلاعات ارائه شده همان اطلاعات موجود در سند مقاله است، اما به آسانی قابل دسترسی می شوند. تشکیل پرونده الکترونیکی بیشتر از جایگزینی پرونده های کاغذی است. این سرعت ، ارزان تر و راحت تر برای اکثریت قریب به اتفاق کاربران است. برنامه جلوی سیستم الکترونیکی، دسترسی به دعاوی را با فراهم کردن یک رابط مشترک و ثبت نام واحد برای ثبت اسناد ، بدون در نظر گرفتن بخش دبیرخانه ، تسهیل می کند ، از این طریق کل روند را ساده تر می کند:

متن و دادههای الکترونیکی زودتر در دسترس هستند ، معمولاً کامل تر و غالباً دقیق تر هستند. گسترش مهلت تشکیل پرونده الکترونیکی از طریق اتصال 24/7 افزایش دسترسی برای کلیه علاقه مندان، پرونده الکترونیکی را بیشتر میکند:

بهترین اخبار برای وکلا ممکن است زمان تشکیل پرونده اضافی باشد. در دنیای کاغذی، وکالائی که در مهلت های قانونی به سر میبرند، باید قبل از ساعت 5 بعد از ظهر به کارمند دفتر دادگاه ضرب الاجلی برای تمبر تاریخ تحویل دهند.

بند سوم: جستوجوی كامل متن ها

تشکیل پرونده الکترونیکی امکان ارائه خدمات جدیدی را ارائه می دهد که قبلاً ارائه نشده بودند. نکته جالب توجه برای کاربران نهایی این است که دادخواستهای پرونده هنگام دستیابی در قالب الکترونیکی کاملاً قابل جستجو و در دسترس هستند.به عبارت دیگر یک عبارت و بیانیه (استدلال) در یک متن دادنامه در تمامی اسنادی که مشابهتاً ذکر شده اند قابل رویت است. برای اعضای پانل، این پروژه محیطی را نشان می دهد که دسترسی پیچیده ای را فراهم می کند، از جمله توابع جستجوی متن کامل در یک سند واحد یا در کل پرونده یا سیستم پرونده ای در هر زمان و از هر نقطه را فراهم میکند. به نظر نگارنده در بیان فوق پیش بینی نوعی میز یا پانل پژوهشی مد نظر قرار می گیرد که هم دسترسی به متن ها را آسان می کند و هم اینکه مورد استفاده کاربران حقوقی همانند وکلا، قضات و پژوهشگران حقوقی میباشد.

بند چهارم: كاهش هزینه ها

گذشته از حذف بیشتر هزینه های مربوط به کار و نگهداری کاغذ مشخص شده در گذشته، تشکیل پرونده الکترونیکی باعث کاهش چشمگیر هزینه های ناشی از پراکندگی جغرافیایی در ایاالت متحده میشود. این بخش ها باید اسناد پرونده را با اعضای هیئت مدیره و همچنین با شرکت کنندگان در پرونده ای که در سراسر آمریکای شمالی قرار دارد به اشتراک بگذارند. سیستم تشکیل پرونده الکترونیکی ضمن کاهش هزینه ها ، تبادل این اطلاعات را تسهیل می کند. همچنین شرکتهای حقوقی باید دستاوردهای قابل توجهی در بهره وری داشته باشند و هزینه دادرسی آنها نیز بطور قابل توجهی کاهش یابد. تشکیل پرونده الکترونیکی، نیاز به تشکیل نسخه های تکراری و اتصال چندین نسخه از دادخواست های دادگاه را کاهش می دهد ، کنترل بیشتری بر تحویل پرونده ها می کند ، و یک وسیله جایگزین برای ذخیره بایگانی آنها فراهم می کند. وکلا دیگر نیازی به سفر به دادگاه برای ارائه اظهارات ندارند. آنها کمتر به خدمات پیک و نامه پستی وابسته خواهند بود. اعلامیه های مربوط به طرف های دیگر فوری خواهد بود. و طرح دعاوی در تمام ساعات شبانه روز قابل طرح است. مطابق یک آمار وکلا به طور متوسط 90 دلار برای تهیه پرونده و تهیه کپی اسناد برای توزیع ، تحویل از طریق پیک یا سایر سیستم های کاغذی و هزینه های سربار مربوطه هزینه می کنند. در مقابل ، این هزینه در هنگام ثبت نام و انجام خدمات الکترونیکی ، میانگین به حدود10.60 دلار کاهش می یابد. در تئوری تشکیل پرونده الکترونیکی باید ضمن افزایش میزان و کیفیت اطلاعاتی که می توان به سرعت جستجو و یا دستیابی به آنها شد، در وقت و هزینه برای همه افراد صرفه جویی کند.

نتیجه گیری

به طور خلاصه، با استفاده از فناوری، تشکیل پرونده الکترونیکی با مدرن کردن روشهای سنتی انجام کارهای معمول مرتبط با اسناد پرونده، کارآیی اداری را افزایش میدهد. این امر امکان انتشار بهتر و آسان تر اطلاعات پرونده را فراهم می آورد و دسترسی به پرونده دادگاه را برای کلیه افراد ذینفع تسهیل میکند. در ضمن افزایش امنیت، کار کاغذ و همه ناراحتی های مرتبط با آن را کاهش میدهد. تشکیل پرونده الکترونیکی در نتیجه، پشتیبانی و خدماتی را که به اعضای هیئت مدیره، پزشکان و عموم ارائه می شود، افزایش میدهد. نتیجه گیری در این پژوهش از دو جهت حائز اهمیت است: نخست اینکه محوریت شفافیت در حوزه قضایی مشخص و با تحلیل نظام حقوقی ایران وایالات متحده، میتوان پی به ضرورت چنین امکان سنجی پی برد. البته که نظام قضایی ایالات متحده در این زمینه پیشرو کلیه کشورها میباشد؛ ولیکن کشور ایران نیز مطابق برنامه پنجم وششم توسعه در راستای الکترونیکی شدن دادرسی در جهت شفافیت اقدامات خوبی برداشته است ولی همچنان دارای نواقصی نسبت به اصل سرعت در دادرسی های الکترونیک که مصادیق متفاوتی از شفافیت دارند، میباشد. از آن جمله دسترسی عموم اعم از وکالا و قضات و عموم مردم به عنوان بهره برداران اصلی نظام قضایی که در نظام حقوقی ایالات متحده با عنوان pacer پیش بینی شده است ولی در نظام حقوقی ایران هنوز هم این مهم با خلاء در بهره برداران اول آن یعنی وکلاء وقضات روبهرو میباشد که نیازمند چاره اندیشی در این باره هستیم. اما در تشکیل پرونده به صورت الکترونیک کشور ایران تغییرات چشمگیری داشته است و در این زمینه به نظام حقوقی ایالات متحده نزدیکتر میباشد ولی در همین مرحله نیز دارای نواقصی از جمله پیاده سازی کامل سیستم مدیریت اسناد برای دسترسی عوامل قضایی میباشد.

مؤلف: نوید فتح الهی

Powered by Froala Editor

قواعد و بهره مندی های مرتبط با شفافیت رسیدگی های قضایی در حقوق ایران و آمریکا