مشاوره تلفنی

مقدمه

طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مرحله سوم پس از اعاده از شورای محترم نگهبان، در تاریخ 1401/96/9 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. لکن شورای مزبور در این مرحله ضمن تکرار ایرادات قبلی نسبت به مواد (1)، (3)، (9) و (10) طرح، ایرادات و ابهامات جدیدی نسبت به تبصره های «3»، «12» و «14» آن مطرح نموده است. در این گزارش پیرامون ایرادات و ابهامات مندرج در نظریه شورای نگهبان و ارائه راهکار مقتضی، مواردی ذکر خواهد شد.

معامله کردن خانه

بررسی ایرادات شورای نگهبان

عمده ایرادات شورای محترم نگهبان مربوط به ایرادات ناظر به مغایرت طرح با موازین شرعی از حیث زوال اعتبار معاملات عادی (چه معاملات آتی (موضوع ماده «1») و چه معاملات عادی واقع شده که در سامانه ماده (10) طرح ثبت نشده باشند) است؛ لکن شورای مذکور ایراد ســابق در خصوص مغایرت تبصره «11» ماده (10) با موازین شرعی از حیث دریافت خسارت تأخیر تأدیه تا روز وصول بدهی را نیز مجدداً تکرار و نسبت به تبصره های «3» و «12» ماده (10) ابهام مطرح و تبصره «14» ماده مزبور را نیز مغایر با اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی اعلام نموده است. افزون بر موارد فوق، یک ایراد ناظر به مغایرت سازوکار مندرج در تبصره «3» ماده (10) با بند «10» اصل سوم قانون اساسی (حذف تشکیلات غیرضروری و برقراری نظام اداری صحیح) در نظریه جدید شورای نگهبان مطرح شده است.

ارائه راهکارو پیشنهاد

همانگونه که در گزارش های پیشین درخصوص این طرح اشاره شد، اولاً، با توجه به سیاست های کلی نظام مبنی بر توسعه ثبت رسمی و استحکام مالکیت اشخاص و نیز با در نظر گرفتن مصالح نظام، نمی توان از زوال اعتبار اسناد عادی و معاملات غیر رسمی چشم پوشی نمود و راهکاری غیر از اصرار بر مصوبات قبلی درخصوص بطلان معاملاتی که پس از لازم الاجرا شدن این طرح به ثبت نرســیده یا عدم اعتبار ادعایی که در مهلت مندرج در ماده (10) در سامانه درج نشده باشد، متصور نیست. بر این اساس عیناً اصرار بر مواد (1)، (3)، (9) و (10) طرح و ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد می شود.

ثانیاً، درخصوص تبصره «11» ماده (10) که ایراد شرعی مندرج در نظر سابق شورای نگهبان تکرار شده است، دو راهکار و پیشنهاد قابلیت طرح دارد:

1- اصرار بر مصوبه سابق و ارجاع امر به مجمع تشخیص مصلحت نظام

2- تبصره مزبور با توجه به مفاد ماده (522) قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر اصلاح شود:

عبارت «بستانکار حق دریافت خسارت تأخیر تأدیه تا روز وصول بدهی براساس شاخص قیمتی بانک مرکزی را دارد» به عبارت « بستانکار با رعایت شرایط مقرر در ماده (522) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دارد» اصلاح شود.

فروش و تحویل و معامله ی خانه

ثالثاً، درخصوص ابهام وارد به تبصره «3» ماده (10) ناظر به اینکه آیا شامل مستنداتی که دارای اعتبار نیستند نیز میشود یا خیر؛ لازم به ذکر است با توجه به اینکه ادعا و اسناد عادی فعلی راستی آزمایی نشده و اعتبار یا عدم اعتبار آنها مشخص نیست؛ لذا سازوکار مندرج در تبصره مرقوم جهت ایجاد راه حل برای انتقال حقوق ادعایی برای مدعیان طراحی شده بود. بنابراین تفکیک مستندات معتبر از غیرمعتبر در مرحله ثبت ادعا امکان پذیر نیست و پس از راستی آزمایی آنها در دادگاه نیز اصولاً باید سند رسمی صادر شود و از شمول این ماده خارج خواهد بود. وانگهی، جهت رفع ابهام فوق، یا باید این تبصره کلاً حذف شود یا اینکه واژه مستندات شامل «هرنوع مستندات» گردد و بدین ترتیب اصلاح صورت گیرد. همچنین با توجه به اینکه درخصوص ایراد مستند به بند «10» اصل سوم قانون اساسی نیز این ایراد صرفاً با حذف تبصره قابلیت رفع دارد و قابل اصلاح نیست. لذا حذف تبصره مورد پیشنهاد است.

رابعاً، درخصوص ابهامات وارد به تبصره «12» الحاقی به ماده (10) با موضوع جرم انگاری انجام معامله عادی و دریافت وجه از طرف مقابل، با توجه به ذکر ضمانت اجرای مدنی بطلان برای معاملات غیررسمی و امکان حذف ضمانت اجرای کیفری مزبور و همچنین امکان ایراد یا ابهام مجدد شورای نگهبان نسبت به آن در صورت اعمال اصلاح، حذف تبصره مذکور پیشنهاد میشود.

خامساً، پیرامون تبصره «14» الحاقی به ماده (10) با موضوع صدور سند مالکیت مفروز برای اراضی کشاورزی فاقد حد نصاب فنی - اقتصادی که قبل از تصویب این طرح، تقسیم یا تفکیک شده باشند، با توجه به مغایرت آن با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، رفع ایراد امکان پذیر نیست و اصرار بر مصوبه قبلی پیشنهاد میشود.

تصویر شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران

نتیجه گیری

درخصوص ایرادات مبتنی بر مغایرت مصوبه با موازین شرعی معطوف به مواد (1)، (3)، (9) و (10) طرح، با توجه به مصلحت کشور و سیاست های کلی نظام مبنی بر لزوم ثبت رسمی، استحکام مالکیت و پیشگیری از وقوع جرائم و اختلافات، اصرار بر مصوبه قبلی و ارجاع آن به مجمع تشــخیص مصلحت نظام پیشنهاد میشود. در خصوص ابهامات مد نظر شورای نگهبان پیرامون تبصره های «3» و «12» ماده (10) طرح به نظر میرسد با حذف آنها رفع ابهام صورت خواهد گرفت و همین امر مورد پیشنهاد است.

Powered by Froala Editor

اظهار نظر کارشناسی درباره ی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول : اعاده شده از شورای نگهبان