جعل مدرک، سند، امضا، هولوگرام و مهر از موارد شایع در هر جامعه ای است. این عمل نه تنها باعث ایجاد ضرر مادی و معنوی برای دیگران است بلکه باعث سوء استفاده جاعل نیز می گردد. در برخی مواقع این جرم مقدمه جرایمی همچون کلاهبرداری، خیانت در امانت، فروش و انتقال مال غیر می گردد. لذا جهت تحقق نظم، حفظ امنیت جامعه و احقاق حقوق همه اقشار، قانون مجازات اسلامی این موضوع را جرم انگاری نموده و مجازات های مختلفی برای انواع جعل در نظر گرفته است.

مشاوره تلفنی

جعل چیست و جاعل کیست؟

جعل کلمه ای عربی به معنی ایجاد کردن و ساختن است و جاعل به معنای سازنده است. اما در معنای فقه و حقوقی این ساختن با سوء نیت، تقلب و دروغ همراه است. در قانون این کلمه همراه با تزویر تعریف شده است. تزویر در لغت به معنی حیله، فریب و مکر کردن است. بنابراین جعل و تزویر عملی غیراخلاقی و علیه حقوق دیگران بوده و طبق قانون جرم انگاری شده است. در ادامه مباحث و جزئیات قانونی مربوطه ارائه می گردد.

تعریف جعل در قانون

فصل پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) به جعل و تزویر اختصاص یافته است. مطابق ماده 523: «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم با تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب» در مواد 524 تا 541، حالت های مختلف این جرم و مجازات هر کدام به تفصیل بیان شده است.

انواع جعل

با توجه به تعریف بالا، انواع جعل بسیار متنوع بوده و مصادیق بسیار زیادی دارد. بنابراین مجازات جرم جعل در حالت های مختلف متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال جعل «احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه» محکومیت سه تا پانزده سال حبس در پی دارد. (ماده 524) در مورد اسکناس رایج، حبس از پنج تا بیست سال، در مورد مدرک تحصیلی حبس از یک تا سه سال، در مورد مهر یا منگنه یکی از ادارات و موسسات حبس از شش ماه تا سه سال، علاوه بر جبران خسارت در پی دارد. مجازات جعل سند عادی در قانون جدید طبق ماده 536 قانون فوق (اصلاحی 1399)، جبران خسارت، حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از 25 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال خواهد بود. جزئیات مربوط به سایر حالت ها در قانون به تفصیل ذکر شده است که از ذکر تمام آنها خودداری می کنیم.

مجازات جعل امضا

مجازات جعل امضا

در یک تقسیم بندی کلی انواع جعل را در می توان دو گروه مادی و معنوی (مفادی) جای دارد. در نوع مادی جاعل تغییری در سند یا مدرک ایجاد می کند اما در نوع معنوی، جاعل با تحریف، تغییر محتوا و مضمون در حین نگارش و تنظیم سند عادی یا رسمی باعث تحقق جرم می شود. به عنوان مثال زمانی که کارمند دادگاه یا دادسرا قسمت هایی از اظهارات شاکی یا متهم را به عمد ننویسد یا قسمت هایی را طوری تحریف کند که حقیقت پنهان بماند بدون اینکه در ظاهر آن تغییری ایجاد شده باشد. یعنی هم انجام فعل مثبت و هم ترک فعل منجر به تحقق جرم می شود.

رکن ضرر در جرم جعل

سوال مهم این است که آیا برای تحقق این جرم باید ضرری ایجاد شده باشد؟ پاسخ این است که بله، رکن ضرر برای تحقق این جرم ضروری است. از طرف دیگر بزه دیده کسی است که از این جرم متضرر شده است. بنابراین این فرد می تواند بر علیه جاعل یا استفاده کننده از مجعول، شکایت کیفری نماید. مثلا در جرم جعل امضا، هم صاحب اصلی امضا و هم تمام کسانی که به نوعی ذینفع بوده و متضرر شده اند، می توانند شکایت کنند.

نکته بعد این است که اضرار آنی شرط تحقق نیست. جعل حتی اگر باعث ایجاد ضرر در آینده شود و یا بالقوه متضمن ضرر فرد یا افرادی باشد، باز هم جرم محقق شده است. به عبارت دیگر تحقق بالفعل ضرر شرط تحقق جرم جعل و تزویر نیست.

رضایت شاکی در جرم جعل

یکی از مباحث مهم در ارتباط با این جرم جنبه عمومی یا خصوصی آن است. زیرا اگر جرمی جنبه عمومی نداشته باشد، در نبود شاکی یا رضایت وی قابل گذشت بوده و تعقیب و مجازات منتفی می گردد.

در مورد رضایت شاکی در جرم جعل دو حالت کلی وجود دارد. در مورد اسناد، مهر و امضای حکومتی، دولتی و رسمی، این جرم از جرایم عمومی بوده و غیر قابل گذشت تلقی می شود. از این رو حتی در صورت نبود شاکی خصوصی رسیدگی کیفری به طرفیت از دادستان انجام می شود. اما جعل اسناد عادی طبق قانون جدید از جرایم قابل گذشت تلقی شده و با رضایت شاکی تعقیب و مجازات متوقف خواهد شد. همچنین توجه داشته باشید در مورد جرایم قابل گذشت، شاکی یک سال پس از تاریخ وقوع جرم یا اطلاع از آن، می تواند شکایت خود را ثبت نماید. بعد از گذشت این مدت قابل رسیدگی قضایی نخواهد بود. اما در مورد جرایم غیر قابل گذشت، بسته به نوع جرم، مرور زمان تعقیب متهم و اجرای حکم، بسیار بیشتر خواهد بود.

اسناد و مدارک مجعول

اسناد و مدارک مجعول

نحوه شکایت و دادگاه صالح

شکایت از جرم جعل از دعاوی کیفری محسوب شده و دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوی دادگاه کیفری محل وقوع جرم است. اگر محل وقوع جرم با محل کشف جرم متفاوت باشد، دادگاه کیفری محل کشف جرم صالح محسوب می شود. در حالت دوم اگر محل وقوع جعل نامعلوم باشد، دادگاه محلی که در آن سند مجعول استفاده شده است، دادگاه صالح محسوب می شود.

شاکی باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکوائیه خود را به دادسرای محل ارائه نماید. دادسرا وظیفه انجام تحقیقات اولیه را بر عهده دارد. اگر دلایل اثبات جرم به اندازه کافی موجود نباشد، قرار منع تعقیب صادر شده و پرونده مختومه می شود. در غیر این صورت پرونده همراه با مدارک جمع آوری شده، مانند اظهارات شاکی و متهم، نتایج کارشناسان فنی و سایر مدارک به دادگاه صالح ارجاع شده و قرار کیفر خواست صادر می گردد.

اثبات جرم جعل

برای اثبات این جرم، روش های تشخیص سند اصل و مجعول اهمیت زیادی دارند. این موضوع جزو مسائل فنی به شمار رفته و ابزار و تجهیزات دقیق مانند دستگاه تابش نور ماوراء بنفش، روش های شیمیایی جهت تجزیه جوهر و کاغذ و همچنین افراد ماهر در خط نگاری، جهت تشخیص تفاوت های بین اصلی و جعلی مورد نیاز است.

استفاده از سند مجعول

استفاده از سند مجعول

مدارک لازم جهت طرح دعوای جعل سند در جریان دادرسی پرونده اهمیت زیادی دارد. اگر جاعل شناخته شده بوده و از طرف شاکی معرفی گردد، اقرار وی در دادگاه جزو مهم ترین مدارک و ادله اثبات خواهد بود. اما اگر جاعل شناخته شده نبوده و یا شاکی از ترس، اقدام به معرفی وی ننماید، هر نوع مدرکی که بتواند در اثبات جرم کمک کند، باید ارائه شود، مانند اظهارات متخصصان و شاهدان.

یکی از نکات مهم در اثبات جرم جعل این است که اگر موضوع اتهام سند عادی است، حتما برای شکایت باید اصل سند به دادگاه و دادسرا ارائه گردد. در غیر این صورت قابل تعقیب کیفری نخواهد بود، زیرا برای کارشناسی و تشخیص اصلی و جعلی، ارائه سند اصلی الزامی است و تشخیص از روی تصویر یا کپی امکان پذیر نیست.

ذکر چند نکته مهم

در ارتباط با جرم جعل و استفاده از سند مجعول ذکر چند نکته الزامی است. اول اینکه رکن معنوی جرم اهمیت زیادی دارد. جاعل و کسی که از سند، امضا یا مدرک جعلی استفاده می کند، باید عمدا، آگاهانه و با قصد تقلب و سوء استفاده این عمل را انجام داده باشند.

دوم اینکه جعل اسناد و مدارک بسته به نوع آنها، هدف استفاده و فردی که به عنوان جاعل یا استفاده کننده از مجعول شناخته می شود، در مجازات تاثیر زیادی دارد. به عنوان مثال اگر هدف این عمل فساد و محاربه باشد، مجازات بسیار سنگین تر می شود. اگر جاعل از کارکنان دولتی و حکومتی باشد، به حداکثر مجازات آن موضوع محکوم خواهد شد. سوم اینکه اگر عمل مجرمانه باعث ایجاد خسارت شده باشد، علاوه بر حبس و جزای نقدی، مجرم به پرداخت خسارت نیز محکوم می گردد.

چهارم اینکه استفاده بدون مجوز و با سوء نیت از مهر، تمبر، علامت یا مگنه ادارات، موسسات و تجارتخانه های دولتی، عمومی یا غیر دولتی نیز در حکم جعل بوده و مجازات دارد.

پنجم اینکه جعل از سند کپی یا مجعول باعث تحقق جرم نیست. در ضمن لازم نیست سند یا امضای مجعول کاملا مشابه اصل باشد، همین که باعث ضرر بوده و عمدا و با نیت ضرر رساندن به دیگری انجام شده باشد، جرم محقق شده است.

ششم اگر جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ای برای جرایمی مانند کلاهبرداری، فروش و انتقال مال غیر و خیانت در امانت باشد، مجازات مستقلی ندارد. همچنین اگر چک مجعول به عنوان ثمن معامله پرداخت گردد، از مصادیق جرم کلاهبرداری محسوب می شود.

Powered by Froala Editor

جعل و انواع آن، مجازات ها و روش های تشخیص و اثبات