در حقوق ایران، تاجر جایگاه ویژه‌ ای دارد و تمام مقررات قانون تجارت حول شخصیت تاجر و فعالیت‌های او شکل گرفته و برای هر قانونگذاری در اقتصاد هر جامعه‌‏ای این الزام ایجاب می‏‌شود تا نسبت به اقدامات و فعالیت‌های تاجر، قواعد و ضوابطی را تعیین نماید برای درک دقیق جایگاه تاجر بر اساس قانون تجارت و رویه‌های قضایی، مفهوم و ویژگی‌های او را بررسی کنیم.

تعریف تاجر

تاجر در لغت به معنی بازرگان است.

مطابق ماده ۲ قانون تجارت ایران: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.»

عناصر اساسی در مفهوم تاجر:

1. اشتغال مستمر به معاملات تجارتی.

2. انجام فعالیت‌های تجارتی به نام و به حساب خود.

3. قصد انتفاع اقتصادی (به‌منظور کسب سود).

به‌عبارتی، کسی که به‌طور مستمر خرید و فروش و معملات تجارتی انجام بدهد اما بدون قصد سود باشد، تاجر نیست.

منظور از «شغل معمولی» چیست؟

شغل معمولی فعالیتی است که منبع اصلی درآمد شخص باشد، به طور مداوم و منظم انجام شود و اتفاقی و گذرا نباشد.

انواع تاجر

تجار به دو دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شوند:

1.تاجر حقیقی

هر شخصی حقیقی است که به نام خود فعالیت تجاری دارد تاجر حقیقی است که در در این حالت تمام مسئولیت‌ها و دیون تجاری بر دارایی شخص تعلق می‌گیرد.

بنابراین شامل همه افراد انسانی می باشد که مطابق ماده 1 و 2 قانون تجارت، شغل معمول خود را فعالیت تجاری قرار داده است.

۲. تاجر حقوقی

تاجر حقوقی که نوع دوم از انواع تاجر است، شرکت‌های تجارتی که طبق قانون تأسیس شده‌اند (مانند شرکت سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی و تعاونی) و در زمینه امور تجارتی فعالیت دارند و نماینده شخص حقوقی، اقدام به انجام فعالیت و معاملات تجاری از جانب آن می نماید.

مطابق ماده ۵۸۳ قانون تجارت، شرکت به‌محض ثبت، «شخصیت حقوقی مستقل» پیدا می‌کند و تاجر محسوب می‌شود.

فواید تاجر شناخته شدن در دعاوی

تاجر شناخته شدن در دعاوی حقوقی و تجاری مزایایی دارد که به بیان آنها می پردازیم:

* امکان استفاده از مقررات ورشکستگی: در صورت ناتوانی از پرداخت دیون تاجران می‌توانند از حمایت‌های قانونی مانند اعلام ورشکستگی و تنظیم قرارداد ارفاقی بهره‌مند شوند.

* دادرسی تجاری سریع‌تر: برخی دعاوی مرتبط با تجار و شرکت‌ها در دادگاه‌های تجاری رسیدگی شده و از سرعت بیشتری برخوردارند.

چه کسانی نمی‌توانند تاجر باشند؟

تاجر بودن مستلزم رعایت برخی شرایط و محدودیت‌ها است که توسط قوانین و مقررات هر کشور تعیین می‌شود. محدودیت‌ها و گروه‌هایی که نمی‌توانند تاجر باشند:

1 – افراد فاقد اهلیت قانونی.

2 – افرادی که به دلیل محکومیت قانونی محدود شده‌اند.

3 – کارکنان دولتی و مقامات رسمی.

4 – افراد ورشکسته.

5 – اتباع خارجی بدون مجوز قانونی.

6 – افرادی که به دلیل نقض مقررات مالیاتی ممنوع شده‌اند.

مسئولیت مدنی تاجر در صورت تخلف

مسئولیت مدنی تاجر یعنی الزام تاجر به جبران زیان ناشی از عمل خلاف قانون یا قرارداد، چه در برابر مشتری، طلبکار یا شریک تجاری:

تخلفات قراردادی (نقض تعهدات)

اگر تاجر به تعهدات قراردادی خود عمل نکند، ملزم به جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است، این نوع تخلف می تواند شامل مواردی: تأخیر در پرداخت دیون، تحویل کالای معیوب یا مغایر با نمونه باشد.

در صورت اعمال این تخلف ، خسارت معمولاً به‌صورت: جبران نقدی و یا یا فسخ قرارداد و مطالبه غرامت اعمال می‌شود.

تخلفات غیرقراردادی

اگر تاجر با اقدامات غیرقانونی یا بی‌مبالاتی مانند: افشای اسرار تجاری و انحصار یا احتکار کالا به دیگری ضرر برساند مرتکب تخلف غیر قراردادی شده است.

در این حالت مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹، تاجر موظف به جبران خسارت مادی و معنوی است، حتی اگر سوءنیت مستقیم نداشته باشد در صورت اثبات تقصیر یا تعدی مستلزم جبران خسارات وارده است.

مسئولیت مدیران شرکت‌های تجارتی

در شرکت‌های تجارتی ممکن است مدیران در قبال اعمال خود مسئولیت مدنی داشته باشند:

ماده ۱۴۲ قانون تجارت: «مدیران در برابر شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفات از مقررات قانونی و اساسنامه مسئولیت دارند.»

یعنی اگر زیانی به سهام‌داران یا طلبکاران وارد شود مدیر باید شخصاً آن را جبران کند.

مسئولیت کیفری تاجر در صورت تخلف

مسئولیت کیفری به معنی پاسخ‌گویی تاجر در برابر دولت و جامعه برای حفظ نظم اقتصادی است.

ورشکستگی به‌تقلب و به‌تقصیر

از مهم‌ترین جرم تجاری، ورشکستگی به‌تقصیر یا به‌تقلب است، در فقه، ورشکستگی به‌تقلب مصداق «اکل مال به باطل» و جرم اخلاقی سنگینی محسوب می‌شود.

در ورشکستگی به تقلب، تاجر با تقلب و سوء نیت دست به اقداماتی می‌زند تا خود را ورشکسته و ناتوان از پرداخت دیون معرفی کند ورشکستگی به تقلب نیز مانند ورشکستگی به تقصیر جرم محسوب می‌شود مجازات آن طبق ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی ۱ تا ۵ سال حبس است در موارد زیر حکم ورشکستگی به تقلب تاجر صادر می‌شود.

جعل دفاتر تجارتی

مطابق ماده ۴۸ قانون تجارت، دفاتر تجارتی باید منظم و بدون تراش یا سفید برگه باشند و هرگونه جعل، تغییر یا حذف در دفاتر، دلیل سوءنیت تجارتی تلقی شده و در محاکم کیفری تحت عنوان «جعل اسناد تجارتی» یا «پنهان‌سازی مالی» قابل پیگرد است.

تخلفات بانکی و مالیاتی

طبق قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مبارزه با پول‌شویی اقداماتی مانند: پنهان کردن گردش مالی و ثبت تراکنش های غیرواقعی و یا ثبت فاکتور های جعلی و صوری جرم مالی محسوب شده و بسته به میزان تخلف، مجازات نقدی یا حبس دارد.

قاچاق و نقض مقررات صادرات ـ واردات

بر اساس ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا تاجرانی که با سوءاستفاده از کارت بازرگانی یا ثبت غیرواقعی اقدام به واردات قاچاق می‌کنند، علاوه بر ضبط اموال، به مجازات حبس و جزای نقدی سه‌برابر ارزش کالا محکوم می‌شوند.

تخلفات رقابتی (انحصار، احتکار، دامپینگ)

بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاجرانی که با ایجاد انحصار یا دامپینگ (عرضه کالا زیر قیمت واقعی برای حذف رقیب) اقدام می‌کنند، مرتکب تخلف اقتصادی‌اند و ممکن است از ۱ تا ۳ سال از فعالیت تجاری محروم شوند.

-در فقه امامیه، اصل بنیادین در فعالیت تجاری، قاعده‌ی احترام مال و قاعده‌ی لاضرر است و به موجب آن : هرکس مال دیگری را تلف کند یا سبب ضرر شود، ضامن است، ولو قصد ضرر نداشته باشد. فقه اسلامی علاوه بر ضمان مالی، برای رفتارهای فریبکارانه مجازات شرعی نیز در نظر دارد مانند تعزیر در غش و تقلب، حرمت ربا و کتمان عیب.

همچنین در فقه و قانون، تاجر باید نماد امانت و شفافیت اقتصادی باشد. هر تخلف از اصول صداقت، ثبت منظم و پرداخت دیون نه‌تنها ضمان‌آور بلکه جرم است.

تا اینجا مفاهیم و شرایط کلی تاجر را بررسی کردیم حال به بررسی مفهوم توقف تاجر در فقه و حقوق تجارت ایران می پردازیم:

مفهوم و پیشینه‌ی فقهی توقف تاجر

در فقه امامیه اصطلاح «توقف» به‌ صورت دقیق معادل اصطلاح حقوقی امروز وجود نداشته اما از نظر ماهوی می‌توان آن را در مفاهیمی چون اعسار، افلاس و حجر مدیون جُست.

بنابراین، در فقه توقف زمانی تحقق می‌یابد که شخص دارای دیون حال باشد و دارایی او کفاف پرداخت آن‌ها را ندهد.

توقف تاجر در قانون تجارت ایران

در حقوق ایران، توقف تاجر زمانی اتفاق می‌افتد که یک تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از پرداخت دیون حال خود ناتوان شود و این ناتوانی مستمر و واقعی باشد، نه موقتی یا ناشی از بی‌نظمی مالی.

در حقوق ایران، ماده‌ی ۴۱۲ قانون تجارت، توقف را به‌صورت زیر تعریف می‌کند:

«ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه‌ی توقف از پرداخت وجوهی که باید بپردازد حاصل می‌شود.»

بنابراین، عنصر اصلی توقف در حقوق ایران ناتوانی در پرداخت دیون حال و جاری است، نه فقدان مطلق دارایی. ممکن است تاجر دارایی کافی داشته باشد، اما نقدینگیِ لازم برای پرداخت فوری نداشته باشد؛ در این صورت نیز توقف محقق می‌شود.

برای واضح تر شدن وضعیت توقف تاجر پرسش و پاسخی مطرح می کنیم: توقف تاجر به چه معناست؟ چه ارتباطی با ورشکستگی دارد؟

طبق ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی، تاجر معسر نمیشود بلکه ورشکسته میگردد. در ماده 412 قانون تجارت، بیان شده است که ورشکستگی تاجر در حقیقت به علت توقف از پرداخت دین های وی حاصل میشود

همچنین توقف از پرداخت دیون، شرط لازم برای ورشکستگی تاجر است، بدین معناست که تاجر توانایی پرداخت دین های خود را ندارد و اگر چنین امری محرز شود دادگاه وی را ورشکسته اعلام خواهد نمود.

توقف ≠ ورشکستگی

توقف: مرحله‌ی مقدماتی است و فقط «ناتوانی در پرداخت».

ورشکستگی: نتیجه‌ی قضایی توقف است و باید با حکم دادگاه اعلام شود (ماده ۴۱۵ ق.ت).

یعنی تا زمانی‌ که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، فقط حالت توقف داریم، نه ورشکستگی قطعی.

سه شرط اساسی برای احراز توقف عبارت‌اند از:

1. شخص باید تاجر باشد: فقط شخصی که طبق ماده ۲ قانون تجارت شغل معمولی‌اش انجام معاملات تجارتی است امکان توقف دارد. افراد غیرتاجر (مثلاً کارمندان یا کشاورزان) در صورت ناتوانی مالی، معسر محسوب می‌شوند نه متوقف.

2. در پرداخت دیون حال ناتوان باشد: یعنی تاجر بدهی‌هایی دارد که موعد پرداخت‌شان رسیده و باید پرداخت کند ولی پول نقد یا دارایی قابل نقد شدن ندارد در صورتی که بدهی هنوز موعدش نرسیده توقف محسوب نمی‌شود.

3. ناتوانی باید عملاً ظاهر و مستمر باشد نه یک تأخیر موقتی: اگر تاجر موقتاً پول نقد ندارد ولی دارایی کافی دارد (مثلاً موجودی کالا در انبار یا املاک قابل فروش) توقف تلقی نمی‌شود اما اگر ناتوانی در پرداخت چندین دین و به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد، نشانه‌ی واقعی توقف است.

* پس از تحقق توقف، دادگاه می‌تواند به درخواست تاجر یا طلبکاران، حکم ورشکستگی صادر کند. طبق ماده‌ی ۴۱۳ قانون تجارت، تاجر مکلف است ظرف سه روز از تاریخ توقف خود به دادگاه محل اقامت اعلام کند و صورت دارایی و بدهی‌ها را تسلیم نماید.

تفاوت معاملات قبل و بعد از توقف تاجر

یکی از اساسی ترین پرسش ها چگونگی و تفاوت وضعیت معاملات تاجر قبل و بعد از توقف است؟

وضعیت معاملات تاجر قبل از اعلام تاریخ توقف:

معاملات در این وضعیت صحیح است زمانی که مشخص شود تاجر قبل از تاریخ توقف به قصد فرار از دین یا با قصد رساندن ضرر به طلبکارها، معامله کرده یا اینکه در دوران قبل از توقف با تبانی اقدام به انعقاد معامله کرده و معامله اش صوری بوده است که در صورت انجام موارد فوق الاشاره معاملات قابل فسخ خواهد بود و در صورت صوری بودن، باطل می باشند.

وضعیت معاملات تاجر بعد از اعلام تاریخ توقف:

لازم به ذکر است که در این موقعیت زمانی هر معامله ای که به ضرر طلبکاران باشد باطل است و تاجر حق نقل و انتقال بلاعوض در خصوص مال منقول یا غیر منقول خود را نخواهد داشت، حتی تاجر حق پرداخت قروض و دیون را در این دوران نخواهد داشت.

وضعیت معاملات تاجر بعد از اعلام توقف و صدور حکم قطعی ورشکستگی:

ماده 418 قانون تجارت: "تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌ ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند."

با توجه به ماده ی قانونی ذکر شده تاجر در این وضعیت هیچ حقی در مداخله ی اموال خود ندارد و تمام معاملات او بعد از صدور حکم ورشکستگی باطل است و هیچ اثر حقوقی نخواهد داشت.

آثار حقوقی توقف تاجر

۱. محدودیت تصرفات مالی:

بعد از صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه اقدام حقوقی در خصوص اموال خود (فروش، هبه، صلح و…) ممنوع می‌گردد و نمایندگی اموال وی به مدیر تصفیه منتقل می‌شود.

۲. تشکیل هیأت طلبکاران و تصفیه:

اموال تاجر با نظارت اداره‌ی تصفیه بین طلبکاران تقسیم می‌شود و طلبکاران بر اساس نوع در اولویت‌های متفاوت قرار می‌گیرند.

۳. توقف، مقدمه‌ ی ورشکستگی:

توقف یک وضعیت واقعی اقتصادی است، اما ورشکستگی یک وضعیت حقوقی رسمی که با حکم دادگاه اعلام می‌شود. به عبارت دیگر، توقف مقدمه‌ای بر ورشکستگی است.

دوران مشکوک تاجر ورشکسته

دوران مشکوک تاجر ورشکسته به دورانی مابین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم قطعی ورشکستگی اطلاق می شود و به عبارتی بعد از تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی را از لحاظ حقوقی دوران مشکوک تاجر ورشکسته می نامند.

ماده 423 قانون تجارت مقرر می دارد: "هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود: هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض، اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد؛ تادیه هر قرض، اعم از حال یا موجل، به هر وسیله که به عمل آمده باشد؛ هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود."بر اساس این ماده پرداخت قرض یا هر معامله ای که مال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید کرده و به ضرر طلبکاران باشد، باطل خواهد بود.

چالش در تعریف و احراز توقف

از چالش های اساسی تعیین معیار دقیق برای اثبات «توقف» است.

مطابق با ماده ۴۱۲ ق.ت، توقف زمانی است که تاجر از پرداخت وجوهی که باید بپردازد بازماند؛ اما قانون‌گذار مشخص نکرده که برای مثال چند فقره چک برگشتی نشانه ی توقف است؟ و یا اینکه باید ناتوانی دائم باشد یا صرفاً موقت کفایت می‌کند؟

در کل احراز توقف اغلب به تشخیص قضایی و کارشناسی مالی بستگی دارد، که باعث ناهماهنگی در آرای دادگاه‌ها شده است.

نمونه‌های عملی توقف تاجر در رویه قضایی:

1. صدور و برگشت چندین چک پی‌در‌پی از حساب تجاری.

2. بدهی‌های بانکی غیرقابل پرداخت با وجود اخطار یا اجرای ثبت.

3. عدم پرداخت حقوق کارکنان و بدهی مالیاتی در چند دوره مالی.

4. توقیف موجودی شرکت توسط طلبکاران و ناتوانی در انجام تعهدات جاری.

در چنین مواردی، دادگاه با بررسی مدارک مالی و مستندات حسابداری، توقف تاجر را احراز کرده و سپس وارد مرحله‌ی صدور حکم ورشکستگی می‌شود.

راهکارهای پیشگیرانه تاجر برای اجتناب از توقف

هدف اصلی در این بخش حفظ اعتبار تجاری و حسن جریان نقدی تاجر است تا ناتوانی در پرداخت دیون حال هرگز واقع نشود.

مدیریت دفاتر تجاری

دفاتر تجاری (دفتر روزنامه و دفتر کل) دارای اهمیت زیادی است و عدم رعایت این دفاتر خود یکی از دلایل ورشکستگی به تقصیر است.

مدیریت ریسک نقدینگی

همانطور که قبلا بیان شد توقف زمانی رخ می‌دهد که دیون حال قابل پرداخت نباشند بنابراین مدیریت و تطابق سررسیدها، احتیاط در اعطای مهلت و تأمین مالی مستمر از اهمیت بالایی برخوردار است.

رعایت ضوابط اسناد تجاری

برگشت خوردن اسناد، سریع‌ترین راه برای اعلام عمومی توقف تاجر است بنابراین رعایت مستندسازی تعهدات و پرهیز از صدور اسناد بدون پشتوانه به حفظ اعتبار تجاری و عدم توقف تاجر کمک می کند.

نمونه آراء قضائی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای ع.ع. با وکالت خانم م.ش. به طرف د. به خواستة صدورحکم بر ورشکستگی با تعیین و تاریخ توقف. تظر به اینکه خواهان جهت اجابت خواسته اش به این دادگاه عرض حال تقدیم داشته است و مجموع محتویات پرونده از جمله نظریه کارشناس واصله از سوی کارشناس منتخب دادگاه، مؤید فزونی دارایی منفی خواهان بر دارایی مثبت وی دارد و اینکه کارشناس منتخب، تاریخ توقف را هم زمان با تقدیم دادخواست یعنی 16/11/89 اعلام داشته است که اعتراضی از سوی وکیل خواهان به این موضوع واصل نشده است، لیکن این اعتراض به نظر می رسد موجه نباشد؛ چون نحوه اعتراض مؤید این مطلب است که خواهان در طول سال هایی که به پرداخت مبالغی به دیگران محکوم شده، به فعالیت تجاری اشتغال داشته و پس از ناامیدی از بازگشت به شرایط مناسب، به علت عدم کفایت دارایی در ایفای دیون مسلم، اقدام به طرح دعوی ورشکستگی نموده است؛ لذا با استناد به مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 412، 413، 416، 418، 419، 433 و 434، حکم بر ورشکستگی خواهان با تاریخ توقف 19/11/89 صادر می نماید و در این راستا دستور مهر و موم اموال خواهان صادر می گردد و اجرای این امر تصفیه کلاً برعهده اداره امور تصفیه ورشکستگی دادگستری تهران خواهد بود. ضمناً بنا به مستناد از ماده 417 قانون تجارت، حکم ورشکستگی موقتاً اجرا خواهد شد و مقرر می دارد نسخه ای از حکم برای اداره امور تصفیه دادگستری تهران، جهت اطلاع و اقدام وفق مقررات قانونی ارسال شود. این رأی از سوی خواهان در قسمت تعیین تاریخ توقف ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد و از سوی اشخاص ذی نفع مقیم ایران، ظرف یک ماه و افراد ساکن خارج از کشور، ظرف دوماه قابل اعتراض می باشد.

رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ چاووشی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. با وکالت خانم م.ش. به طرفیت دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 91047 ـ 28/1/91 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم ورشکستگی خواهان بدوی با تاریخ توقف 19/11/89 صادر شده است، لکن وکیل تجدیدنظر[خواه] مدعی است تاریخ توقف موکلش به لحاظ صدور چک فاقد موجود[ی] شماره ... ـ 20/2/85 همان تاریخ مندرج در چک می باشد. به نظر می رسد مراد از وقفه در پرداخت دیون تاجر با وصف مجموع دارایی وی بررسی می شود، یعنی اگر دارایی تاجر کفایت از دین وی نماید، موجبی برای تصمیم ندارد. یعنی عجز واقعی از پرداخت دیون و انجام تعهدات مدنظر قانونگذار است. حسب محتویات پرونده، تجدیدنظرخواه علی رغم داشتن دین، سال ها در امور تجاری فعالیت داشته و نظریه کارشناس که حسب اوضاع و احوال مسلم و محق، موضوع ارائه شده بر همین نظریه استوار است، علی هذا مستنداً به مواد 412 قانون تجارت 265 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

دیوسالار ـ دقیقی

در پایان:

در نظام حقوقی ایران، تاجر یک شخصیت حقوقی ویژه است که حقوق و تکالیف متفاوتی نسبت به سایر اشخاص دارد و مقررات ویژه برای او ایجاد شده تا نظم، شفافیت و اعتماد در روابط اقتصادی حفظ شود در باب مباحث مطرح شده همان طور که بیان شد در صورتی که تاجر یا شرکت تجارتی توان پرداخت بدهی ها و تعهدات مالی خود را نداشته باشد و نتواند دیون خود را پرداخت کند ورشکسته محسوب می شود همچنین اعلام ورشکستگی باید در دادگاه عمومی محل اقامتگاه ورشکسته مطرح شود و در این صورت دادگاه به ادعای ورشکستگی رسیدگی می کند و در صورتی که دادگاه توقف تاجر در پرداخت بدهی هایش را احراز کند حکم ورشکستگی او را صادر می کند.

نویسنده و تنظیم کننده: نازنین نیرومند

جهت دریافت مشاوره تلفنی با شماره 09102054300 تماس حاصل نمائید.

Powered by Froala Editor

مقالات سجاوا

مفهوم تاجر و توقف تاجر در فقه و حقوق ایران